العمانية – شؤون وطنية
أظهرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بالقطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 11.5 بالمائة ليصل إلى 37.4 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2026.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 8.7 بالمائة ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2026م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 48.1 بالمائة بنهاية مايو 2026م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 43.4 بالمائة أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 2.5 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 13.1 بالمائة ليصل إلى 36.5 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2026م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 10.7 بالمائة لتصل إلى 24.2 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2026م. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 33.4 بالمائة و15.1 بالمائة على التوالي أما النسبة المتبقية 2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
