سالم السيفي
في مسيرة بناء الأوطان تظل الأسرة هي اللبنة الأولى والداعم الأكبر لخطط التنمية ولا تتردد الأسر في تقديم أعظم التضحيات لضمان مستقبل علمي ومهني واعد لأبنائها إلا أن بعض القرارات المفاجئة الصادرة عن المؤسسات التعليمية قد تتحول دون قصد إلى عقبات كأداة تكبل طموح الشباب وتلقي بظلال قاتمة على جهود الآباء والأمهات الذين نذروا جل حياتهم ومدخراتهم لتمهيد هذا الطريق.
إن صدور قرارات تنظيمية تمس تخصصات حيوية كالآداب والتربية بشكل مفاجئ يحدث هزة عنيفة في وجدان الطلبة وأولياء أمورهم فالتعليم ليس مجرد مسار أكاديمي بل هو استثمار في العمر والمستقبل وعندما تتغير القواعد في منتصف الطريق أو بتوقيت غير متوقع يجد الشباب أنفسهم أمام أفق مسدود مما يولد إحباطاً يهدد طاقاتهم الإبداعية ويقوض دافعيتهم للعطاء والبناء ولا يمكن قراءة هذه القرارات بمعزل عن واقعها المالي والرجعي فالكثير من أولياء الأمور خاضوا معارك تمويلية شرسة لضمان استمرار أبنائهم في الدراسة من خلال الالتزامات البنكية والقروض التي أثقلت كاهل الأسر لاعتماد خطط التدريس أو التضحية بالممتلكات وقيام البعض ببيع أراض أو عقارات هي كل ما يملكونه فتحاً لخارطة طريق مستقبلية لأبنائهم.
وعند النظر إلى الأبعاد الاستراتيجية للأزمة وتأثيرها على الأمن الاجتماعي، نجد أن أثر هذه القرارات الفجائية يتجاوز الحدود الفردية للأسر ليلامس بنيان المجتمع واستقراره؛ حيث يؤدي غياب التدرج إلى اهتزاز الثقة في كفاءة التخطيط المؤسسي بعيد المدى. فعندما يشعر المواطن بأن القوانين التعليمية والمسارات الأكاديمية عرضة للتبدل المفاجئ، يتراجع منسوب الاطمئنان للخطط التنموية المستقبلية، مما قد يدفع برأس المال البشري المتميز للبحث عن بيئات تعليمية ومستقرة خارج حدود الوطن. علاوة على ذلك، فإن إغلاق أو تعديل تخصصات الإنسانيات والتربية دون تهيئة مسبقة يخلق حالة من الفراغ المهني والاجتماعي، ويضع جيلاً من الخريجين في منطقة رمادية فلا هم نالوا الفرص التي خططوا لها، ولا هم يمتلكون المهارات البديلة الفورية، مما يحول طاقات الشباب الحيوية إلى مصدر للإحباط والتوجس المجتمعي.
وأمام هذا الواقع يبرز التساؤل الملح كيف سيتم التعامل مع هذه الالتزامات المالية في حال تعثر المسار المهني للخريجين ومن سيعوض هذه الأسر عن استثماراتها الشاقة وإن غياب الحلول الانتقالية في مثل هذه القرارات يفرغ الجهود الأسرية من مضامينها ويحمل المجتمع أعباء اقتصادية مضاعفة ومهما كانت حجج التطوير أو دواعي إعادة التنظيم ومواءمة المخرجات مع سوق العمل وهي مستهدفات نقدرها إلا أن الإجحاف يكمن في تطبيقها بآليات لا تراعي الحقوق المكتسبة للطلبة المستمرين في دراستهم أو المقبلين عليها بناء على خطط سابقة فالتطوير الحقيقي هو الذي يتسم بالمرونة والتدرج ويضع في الحسبان وبشكل رئيسي البعد الإنساني والاجتماعي.
ومن زاوية أدوات الصياغة التشريعية وحماية المكتسبات القانونية، تستند النظم التشريعية المستقرة إلى مبدأ راسخ يقضي بعدم رجعية القرارات الإدارية على المراكز القانونية والأكاديمية التي استقرت بالفعل. فالطالب الذي التحق بمقعده الدراسي بناء على تخصص مرخص ومتاح ومعتمد من الدولة، قد ترتبت له حقوق مكتسبة يجب صونها، وإن أي تعديل جوهري يطال مساره التعليمي دون توفير بدائل مكافئة أو فترات سماح كافية يُعد إخلالاً بالالتزام الأدبي والمؤسسي، الأمر الذي يستوجب مراجعة هذه الآليات لضمان اتساقها مع مبادئ العدالة والمشروعية.
إن الأمل معقود على المسؤولين في وزارة التعليم لتدارك هذه المعضلة عاجلاً عبر اتخاذ خطوات عملية توازن بين الرؤى الاستراتيجية وحقوق المواطنين ومنها اعتماد فترات انتقالية تطبق القرارات الجديدة على الدفعات المستقبلية بوضوح مع حماية المراكز القانونية والأكاديمية للطلبة الحاليين وكذلك إيجاد مسارات بديلة من خلال فتح برامج تأهيلية أو تحويلية مجانية تمكن طلبة التربية والآداب من مواكبة متطلبات السوق دون خسارة سنوات دراستهم بالإضافة إلى فتح قنوات الحوار للاستماع لشكاوى أولياء الأمور والطلبة وإشراكهم في صياغة الحلول التوافقية.
ولأجل صياغة مبارات وطنية مقترحة لإعادة التوازن وتجسير الفجوة، ولتحويل هذه القراءة إلى مسار عملي يخدم صانع القرار، يمكن تبني حزمة من المبادرات النوعية؛ أولها مبادرة الجسر المهني عبر تمويل دبلومات تأهيلية وتدريبية مكثفة ومجانية تمتد من ستة أشهر إلى سنة لطلبة الآداب والتربية في مجالات حيوية كتقنيات التعليم، الترجمة الرقمية، الإدارة التنفيذية، والتسويق الرقمي، مما يحول المخرجات الإنسانية إلى طاقات تقنية قادرة على المنافسة. وثانيتها، تأسيس صندوق تنسيقي بين وزارة التعليم والقطاع المصرفي لجدولة الالتزامات المالية للأسر المتضررة وتأجيل استحقاق القروض التعليمية دون فوائد إضافية لتخفيف الضغط الاقتصادي المباشر. وثالثتها، اعتماد الرخص المهنية المرنة التي تتيح لخريجي هذه الدفعات دخول اختبارات الكفاءة لقطاعات وظيفية متعددة وعدم حصر مستقبلهم في الشهادة الأكاديمية البحتة.
وختاماً مالنا إلا أن نقول إن الاستثمار في الإنسان هو أسمى غايات التنمية ومستقبل الشباب أمانة مشتركة بين الأسرة والدولة وتصحيح مسار هذه القرارات اليوم هو إنقاذ لطموح جيل كامل ووفاء لتضحيات آباء وأمهات لم يبخلوا يوماً بتقديم الغالي والنفيس رفعة لهذا الوطن. إننا لا نطالب بوقف التطوير، بل نطالب بأنسنة هذا التطوير؛ إن معالجة مآلات هذه القرارات اليوم واحتواء آثارها السلبية ليس تراجعاً، بل هو شجاعة إدارية وحكمة سياسية تصب في مصلحة الاستقرار الوطني. ونرى من الضرورة بمكان فتح قنوات الحوار عبر لقاءات وطنية مصغرة تجمع المسؤول والأكاديمي وولي الأمر والطالب هي الخطوة الأولى والأساسية لصياغة حلول توافقية تضمن السير بقطار التنمية والتحديث دون أن يدوس في طريقه على أحلام وتضحيات أبنائنا، فالمستقبل يُبنى بالبشر، ولا يصح أن يُهدر رأس المال البشري من أجل معادلات وإحصاءات صماء.
