العمانية – شؤون وطنية
أكدت سلطنة عُمان على اهتمامها البالغ بحقوق الإنسان وحرياته، باعتباره من المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل الرابع لسلطنة عُمان، التي عُقدت اليوم بمقر الأمم المتحدة في جنيف، ضمن أعمال الدورة الـ 62 لمجلس حقوق الإنسان.
ترأس وفد سلطنة عُمان سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.
ووضح سعادته، في بيان سلطنة عُمان أمام المجلس، أن التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان تشكل إطارًا قانونيًّا تلتزم به مختلف الجهات الحكومية، وتحرص دائمًا على الاستماع إلى مختلف التوصيات والملاحظات الصادرة عن الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، والتعامل معها بإيجابية وبنّاءة كلما أسهمت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تعاملت مع التوصيات المقدمة إليها بمنهجية مسؤولة، من خلال دراستها على المستوى الوطني بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبالتشاور مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.
وبيّن سعادته أن هذا النهج يعكس حرص سلطنة عُمان على أن تكون عملية الاستعراض الدوري الشامل مسارًا وطنيًّا تشاركيًّا، لا يقتصر على التفاعل الشكلي مع آليات الأمم المتحدة، بل يمتد إلى دراسة مضمون التوصيات في ضوء النظام الأساسي للدولة، والتشريعات الوطنية، والسياسات العامة، والالتزامات الدولية ذات الصلة.
ولفت سعادته إلى عدد من التطورات التشريعية والمؤسسية التي شهدتها سلطنة عُمان، من أبرزها إصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني بموجب المرسوم السلطاني رقم (64/2026)، الذي يمثل خطوة مهمة في تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها كشريك في التنمية.
كما أشار إلى تعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للمواطنين العُمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلى إطلاق تقرير منظمة العمل الدولية بشأن إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان.
