العمانية – شؤون وطنية
أظهرت البيانات الإحصائية غير المُدقّقة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عُمان بلغ نحو 876.3 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2026م، مسجلًا نموًّا بنسبة 10.3بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025م، الأمر الذي يعكس الدور المتنامي الذي يؤدّيه قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني عبر توظيف أصوله ومدخّراته في مختلف الأوعية الاستثماريّة، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز النموّ.
وتستند شركات التأمين في إدارة محافظها الاستثمارية إلى لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي الصادرة بموجب القرار رقم (76/2020)، والتي تمثل الإطار التنظيمي المُعتمد من هيئة الخدمات المالية لتنظيم استثمار أموال وثائق التأمين وحقوق المساهمين، بما يعزز الاستدامة المالية ويحدّ من المخاطر الاستثمارية.
كما تلزم اللائحة الشركات بتوجيه ما لا يقل عن 70 بالمائة من إجمالي استثماراتها داخل سلطنة عُمان، مع تحديد ضوابط ونسب استثمارية للأوعية المختلفة، بما يشمل الودائع البنكية، والأسهم، والسندات، والعقارات.
وتشير البيانات إلى استحواذ شركات التأمين الوطنية على ما يقارب 588.8 مليون ريال عُماني من إجمالي استثمارات القطاع، مقابل نحو 287.5 مليون ريال عُماني للشركات الأجنبية، بما يعكس حجم الدور الذي تضطلع به شركات التأمين كمستثمر مؤسسي فاعل يسهم في تعزيز الاستقرار المالي.
كما أظهرت البيانات أن الشركات الوطنية وجهت نحو 80 بالمائة استثماراتها داخل سلطنة عُمان، فيما ركزت الشركات الأجنبية ما نسبته 85 بالمائة من استثماراتها محليًّا، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية العُمانية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال المؤسّسية.
وتوزعت استثمارات شركات التأمين الوطنية على عدد من الأوعية الاستثمارية التي تسهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني، حيث استحوذ وعاء النقد والودائع البنكية على الحصة الأكبر بقيمة بلغت حوالي 263.9 مليون ريال عُماني، بما يمثل نحو 45 بالمائة من إجمالي استثمارات الشركات الوطنية، تلاه الاستثمار في السندات التجارية بقيمة بلغت نحو 87.2 مليون ريال عُماني، ثم السندات الحكومية بحوالي 79.4 مليون ريال عُماني، إضافة إلى الأسهم المدرجة التي بلغت استثماراتها نحو 73.6 مليون ريال عُماني، الأمر الذي يعزز السيولة في الأسواق المالية ويدعم أدوات التمويل والاستثمار المحلية.
كما أظهرت البيانات نموًّا ملحوظًا في عدد من الأوعية الاستثمارية داخل سلطنة عمان مقارنة بالربع الأول من عام 2025م، حيث ارتفعت الاستثمارات في الأسهم المدرجة بنسبة 90.6 بالمائة، وصناديق الاستثمار بنسبة 78.4 بالمائة، والسندات التجارية بنسبة 37.4 بالمائة والأسهم غير المدرجة بنسبة 32 بالمائة، ما يعكس تنوّعًا أكبر في المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين وتوجهًا نحو تعزيز العوائد الاستثمارية ضمن بيئة استثمارية منظمة ومستقرة.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات على مستوى الشركات، استحوذت أكبر أربع شركات تأمين على ما نسبته 44 بالمائة من إجمالي استثمارات القطاع، حيث جاءت مجموعة الخليج للتأمين في المرتبة الأولى بإجمالي استثمارات بلغ نحو 106.8 مليون ريال عُماني، تلتها ظفار للتأمين بحوالي 106.4 مليون ريال عُماني، ثم ليفا للتأمين بنحو 97.7 مليون ريال عُماني، فيما جاءت العُمانية القطرية للتأمين بإجمالي استثمارات بلغ 75 مليون ريال عُماني.
وتؤكد هذه المؤشّرات على تنامي الدور الاقتصادي لقطاع التأمين في سلطنة عُمان، ليس فقط باعتباره مزوّدًا للحماية التأمينية للأفراد والمؤسسات، بل كذلك كمستثمر مؤسسي فاعل يسهم في توجيه رؤوس الأموال نحو قنوات استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز استقرار الأسواق المالية، وتوفر السيولة اللازمة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
