العمانية – شؤون وطنية
تدشن هيئة البيئة في الأول من يوليو القادم، المرحلة الخامسة من القرار رقم ٨ / ٢٠٢٤ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية وفق الخطة التدريجية المعتمدة في إطار جهودها المتواصلة للحدّ من التلوث البلاستيكي وتعزيز ممارسات الاستهلاك المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي في سلطنة عُمان.
ويهدف القرار إلى تلافي التحديات الناتجة عن الاستهلاك المفرط لأكياس التسوق البلاستيكية في الأنشطة التجارية في القطاعين الحكومي والخاص لضمان الانتقال التدريجي والأمثل إلى بدائل أكياس التسوق البلاستيكية الصديقة للبيئة والحد من المنتجات التي لا تلبي المعايير البيئية انسجاماً مع التوجهات نحو بناء اقتصاد وتنمية مستدامة تدعم رؤية “عُمان 2040”.
وقالت المهندسة عبير بنت عمر القاسمي أخصائية كيمياء بدائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات بهيئة البيئة، إن “الهيئة ستبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو 2026م، تطبيق المرحلة الخامسة من القرار رقم ٨ / ٢٠٢٤ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية وتشمل في هذه المرحلة حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية في محلات الأثاث ، ومحلات الخناجر والذهب والفضيات، ومراكز العناية بالسيارات، ووكالات السيارات، وذلك استكمالا للمراحل السابقة التي نُفذت وفق خطة تدريجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على تلك الأكياس وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة، بما يسهم في الحدّ من الآثار البيئية السلبية للنفايات البلاستيكية على النظم البيئية البرية والبحرية”.
ووضحت أن “القرار تم تطبيقه على مراحل متتالية شملت عدداً من الأنشطة التجارية المستهدفة، لتمكين المنشآت والمستهلكين من التكيف التدريجي مع متطلبات القرار والتحول نحو استخدام البدائل المسموح بها، مبينة أن نتائج المتابعة الميدانية خلال المرحلة الرابعة الماضية التي نفذت في النصف الأخير من العام الماضي 2025، وأظهرت مؤشرات إيجابية فاقت المستهدفات المتوقعة للخطة التدريجية، حيث نفذت الهيئة أكثر من (3000) زيارة رقابية بمختلف محافظات سلطنة عُمان، إلى جانب تنفيذ أكثر من (200) حملة توعوية، كما تم خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 القيام بـ 1485 زيارة تفتيشية جرى خلالها ضبط 106 مخالفات بيئية، واستهدفت جميع تلك الزيارات والحملات المنشآت التجارية والمستهلكين، وأسهمت هذه الجهود في رفع مستويات الالتزام بالقرار وتعزيز الوعي البيئي بأهمية الحد من استخدام أكياس التسوق البلاستيكية وآثارها السلبية على البيئة”.
وأضافت “أن المرحلة الخامسة تهدف إلى استكمال التوسع التدريجي في تطبيق القرار على الأنشطة المستهدفة وفق الجدول الزمني المعتمد، وتعزيز التحول نحو البدائل المستدامة، وترسيخ ثقافة إعادة الاستخدام بين أفراد المجتمع، وخفض كميات النفايات البلاستيكية المتولدة، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري.
وتابعت: كما ستشهد المرحلة الخامسة استمرار تنفيذ البرامج التوعوية وأعمال المتابعة الميدانية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، تمهيداً لاستكمال تنفيذ المراحل اللاحقة من القرار وتحقيق مستهدفاته البيئية والتنموية، مشيرة إلى أن “البدائل المسموح بها تشمل الأكياس الورقية، والأكياس القماشية، والأكياس الكرتونية، والأكياس القطنية، وأكياس القماش غير المنسوج، التي تسهم في تعزيز ثقافة إعادة الاستخدام وتقليل تولد النفايات”.
ودعت المهندسة عبير القاسمية جميع أفراد المجتمع والمنشآت التجارية إلى مواصلة دعم الجهود الوطنية من خلال الالتزام بالقرار واعتماد البدائل المستدامة، بما يسهم في المحافظة على المكتسبات المحققة وتعزيز جودة البيئة للأجيال الحالية والقادمة.
