محمد بن عيسى البلوشي- إعلامي متخصص بالشؤون الاقتصادية
لم يعد هاجس استدامة الكيانات الاقتصادية الكبرى المتعارف عليها بالشركات العائلية بعد رحيل مؤسسها او مؤسسيها مجرد نقاش فكري عابر في أروقة المجالس التجارية، بل هو قضية أمن اقتصادي واجتماعي، ويتصدر أولويات صناع القرار وخبراء المال والأعمال في منطقة الخليج العربي. فالشركات العائلية تمثل العصب النابض للاقتصادات الخليجية، والركيزة الأساسية لناتجها المحلي الإجمالي غير النفطي، فضلاً عن دورها المحوري في استيعاب القوى العاملة الوطنية. ومع ذلك، تدق مؤشرات الواقع ناقوس الخطر؛ إذ تكشف المعلومات أن نسبة ضئيلة من هذه الشركات تنجح في العبور بسلام إلى الجيل الثالث، في حين تلاشت كيانات عملاقة وتفتتت أصولها خلف جدران المحاكم، ضحيةً لنزاعات الورثة وغياب الرؤية الاستشرافية.
ومع المضي قدماً في تحقيق المستهدفات الطموحة والرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يبرز تحدي الحفاظ على هذه الصروح الاقتصادية بعد مرحلة التأسيس كأولوية استراتيجية قصوى. فغياب “المؤسس الحكيم” يترك دون شك فراغاً قيادياً وهيكلياً هائلاً، وما لم تتوفر بيئة تشريعية ومؤسسية صارمة تحمي الكيان من الانقسام، فإن النتيجة الحتمية ستكون تبديد الثروات المتراكمة وضياع الهوية التجارية التي بُنيت على مدار عقود.
لقد استشرفت المحاكم الخليجية خلال العقدين الماضيين نزاعات قضائية مريرة بين ورثة أسماء تجارية عملاقة، أفضت في بعض وجوهها إلى تصفية قسرية لشركات كانت تُصنف كقلاع مالية وصناعية حصينة. هذه الدروس القاسية حذت بدول المنطقة نحو اتخاذ خطوات استباقية لتطوير بيئتها التشريعية؛ فصيغت “الحوكمة الاسترشادية للشركات العائلية”، وسُنت القوانين التي تمنح “مواثيق العائلة” حجية قانونية ملزمة تفصل بدقة بين ملكية العائلة وإدارة الشركة. وهي تجارب غنية يجدر بنا استلهامها ومواءمتها مع الخصوصية الاستثمارية المحلية في بلادنا.
إن الحل الأكثر حصافة والأشد عمقاً لتأمين الاستدامة يجب أن تنطلق شرارته الأولى في حياة المؤسس نفسه؛ عبر تبني خيارات استراتيجية حاسمة، مثل التحول إلى “شركات قابضة”، أو إعادة هيكلة نسب الملكية، وإشراك الورثة المحتملين وفق حوكمة واضحة وحصص محددة مسبقاً تفصل العاطفة عن إدارة المال.
ومن هذا المنطلق، يبرز تساؤل جوهري يفتح آفاقاً للحوار وبناء السياسات: هل يمكن للحكومات الخليجية على سبيل المثال أن تقود مبادرة وطنية رائدة لتشجيع أصحاب الشركات العائلية العريقه منها او التي ظهرت عقب تدفق النفط منذ الستينيات على حماية كياناتهم؟ وذلك من خلال تقديم “نموذج وطني للحوكمة العائلية” يحظى برعاية رسمية، ويضمن تحصين هذه الكيانات الاقتصادية من الانقسام بعد غياب الجيل الأول والثاني، بما يحافظ على العلامة التجارية كأصل وطني مستدام يمكن البناء عليه لتوليد الوظائف ودعم الاقتصاد.
إن المحافظة على الكيانات الاقتصادية بعد رحيل جيل التأسيس ليست مجرد رغبة في البقاء، وإنما ضرورة حتمية لحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي. والدمج الذكي بين “الحكمة التجارية الموروثة” و”آليات الحوكمة الحديثة” – مسنوداً ببيئة تشريعية حكومية تجمع بين المرونة والصرامة – هو صمام الأمان الوحيد لضمان تدفق العطاء الاقتصادي لهذه الشركات من جيل إلى جيل.
نتمنى أن يكون هذا الموضوع في جدول أعمال مجلس التنسيق الاقتصادي الذي يرأسه صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية؛ وبأن يحضى هذا المشروع من الأولوية بحيث تشرك الشركات العائلية في مناقشة الإشكاليات موضع الحديث و الوصول الى حلول قابلة للتنفيذ من أجل استدامة عملية لهذه الكيانات.
