العمانية – شؤون وطنيه
تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان يوم الأربعاء القادم منتدى الأعمال العُماني التونسي بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال والمسؤولين وممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية من البلدين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان والجمهورية التونسية.
ويهدف المنتدى إلى توسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الأعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث إمكانية إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تسهم في تنمية المبادلات التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وسيركز المنتدى على عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تمثل مجالات ذات اهتمام مشترك، تشمل الصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، وصناعة النسيج، والترويج الزراعي، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات والمؤسسات من الجانبين لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات.
وأكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن المنتدى يأتي في إطار حرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وتمكين مؤسسات القطاع الخاص العُماني من الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، بما يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز حضور الشركات العُمانية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن منتدى الأعمال العُماني التونسي يمثل فرصة لتعزيز التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال في البلدين، واستكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في القطاعات التي تمتلك إمكانات واعدة للنمو، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة تعود بالنفع على الجانبين.
وبين سعادة فيصل الرواس أن العلاقات العُمانية التونسية تشهد تطورًا مستمرًا على مختلف الأصعدة، وأن القطاع الخاص في البلدين يمتلك فرصًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في المجالات المرتبطة بالصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل باستمرار على توفير المنصات التي تسهم في توسيع شبكة العلاقات بين مجتمع الأعمال العُماني ونظرائه في مختلف الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على حجم المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.
ويشهد المنتدى مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات العُمانية والتونسية، بما يعزز فرص بناء شراكات جديدة وتطوير علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ويفتح آفاقًا أرحب للاستفادة من المقومات والإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها الجانبان.
