مسقط – شؤون وطنية
ترأس صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اليوم، اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط.
حيث استعرض المجلس في مستهل اجتماعه بيانًا مقدمًا من وزارة الطاقة والمعادن بشأن مركز عُمان للحياد الصفري شارك به معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن، وذلك في إطار التوجهات الوطنية لرؤية عُمان 2040 نحو بناء اقتصاد أخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث تم التطرق إلى الدور المحوري للمركز في قيادة مسار التحول نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050م، عبر إعداد وتحديث الخطط الوطنية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الداعمة لخفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار محسن بن سليمان الجابري مدير عام مركز عُمان للحياد الصفري إلى مستجدات الخطة الوطنية للحياد الصفري وما تتضمنه من مسارات مرحلية لخفض الانبعاثات على المستوى القطاعي، وخارطة الطريق المرتبطة بتنفيذها، إلى جانب استعراض أبرز النتائج الاقتصادية والتنموية المتوقعة، والمتمثلة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصناعات الخضراء، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتهيئة فرص عمل جديدة في القطاعات المرتبطة بتحقيق الحياد الصفري.
وفي سياق متصل، استعرض البيان جهود المركز في تنظيم أسواق الكربون وتطوير منصة “ميزان” الوطنية لجرد الانبعاثات وإدارتها، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة تعزز من جاهزية سلطنة عُمان لتحقيق مستهدفاتها المناخية وترسيخ مكانتها كشريك فاعل في الجهود الدولية المعنية بمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما صادق المجلس على محضر اجتماعه السابق وما تضمنه من توصيات بشأن فعاليات ليالي مسقط، مؤكدًا على أهمية تطوير منظومة الفعاليات وفق أسس مدروسة، وتعزيز انتشار البرامج والأنشطة بما يحقق استفادة أوسع لمختلف ولايات المحافظة.
وعلى صعيد اللجان الدائمة، اطّلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن حظائر تربية الحيوانات في الأحياء السكنية بولاية مسقط، وما يترتب عليها من آثار على البيئة السكنية والمشهد الحضري، مؤكدًا ضرورة تبني معالجات تنظيمية مستدامة تسهم في الحد من آثارها وتعزز جودة الحياة، من خلال توحيد الجهود وتفعيل الشراكة المؤسسية للوصول إلى حلول مستدامة تراعي خصوصية المجتمع ومتطلبات التنمية الحضرية.
إلى جانب ذلك، اطّلع المجلس على عددٍ من المخاطبات الواردة من الجهات المختصة، من بينها ما يتعلق بالنطاقات البديلة المقترحة للخطة الخمسية الحادية عشرة للمناطق الزراعية بولاية قريات، وذلك في إطار متابعة الموضوعات التخطيطية والتنموية ذات الصلة بالمحافظة، بما يعزز كفاءة استغلال الموارد والأراضي ويدعم التوجهات التنموية، ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة تلبي متطلبات المرحلة الحالية وتواكب المستهدفات المستقبلية للمحافظة.
