العمانية – شؤون وطنية
بلغت قيمة الإدراجات الجديدة في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط خلال العام الجاري 589.2 مليون ريال عُماني من بينها 4 إصدارات من سندات التنمية الحكومية بحجم 312.3 مليون ريال عُماني، وإصدار واحد من الصكوك السيادية بحجم 200 مليون ريال عُماني، إضافة إلى عدد من الإصدارات الأخرى للبنوك والشركات.
وتأتي الإصدارات الجديدة لتتيح مزيدًا من الخيارات أمام المُستثمرين ببورصة مسقط من الشركات والأفراد الراغبين في الحصول على توزيعات دورية منتظمة ذات مخاطر أقل مقارنة بالأسهم وبعض الأصول الاستثمارية الأخرى.
وشهد قطاع السّندات خلال العام الجاري إدراج الإصدارات 80 و81 و82 و83 من سندات التّنمية الحكوميّة بحجم 312.3 مليون ريال عُماني وبفائدة سنوية تتراوح بين 4.05 و4.30 بالمائة.
كما قامت بورصة مسقط خلال العام الجاري بإدراج سندات لعدد من البنوك والشركات من بينها: سندات بنك صحار الدولي إلزامية التحويل بقيمة 25.9 مليون ريال عُماني وبفائدة سنوية قدرها 5.25 بالمائة، وسندات البنك الأهلي المجانية القابلة للتحول الإلزامي إلى أسهم بعد سنتين من تاريخ الإصدار بقيمة 15.9 مليون ريال عُماني وبفائدة سنوية تبلغ 6 بالمائة، وسندات شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار الثانوية المجانية الدائمة وغير المضمونة بقيمة 30 مليون ريال عُماني وبفائدة سنوية قدرها 4 بالمائة.
وفي قطاع الصكوك تم إدراج الإصدار العاشر من الصكوك السيادية بحجم 200 مليون ريال عُماني وبمعدل ربح سنوي يبلغ 4.15 بالمائة، والإصدار الأول من صكوك ظفار الإسلامي بحجم 5 ملايين ريال عُماني وبمعدل ربح يبلغ 5 بالمائة.
ويبلغ إجمالي عدد إصدارات السندات والصكوك المدرجة ببورصة مسقط 68 إصدارًا؛ من بينها 50 إصدارا في قطاع السندات أبرزها إصدارات سندات التنمية الحكومية البالغ عددها 22 إصدارًا، وإصدارات سندات البنوك التجارية البالغ عددها 12 إصدارًا، بالإضافة إلى 10 إصدارات لشركات التمويل والتأجير التمويلي، وإصدارين لشركة أومينفست، وإصدار واحد لكل من ظفار الدّولية للتنمية والاستثمار، والوطنية للمياه المعدنية، وشركة طائرة المحيط الشراعية، وشركة ليفا.
وفي قطاع الصكوك يبلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك المدرجة 18 إصدارًا؛ من بينها 7 إصدارات للصكوك السياديّة، و6 إصدارات للصكوك الصادرة عن البنوك والنوافذ الإسلامية، بالإضافة إلى عدد من الصكوك التي أصدرتها شركات التأمين التكافلي والشركات الاستثمارية وشركات التطوير العقاري وغيرها.
وسجلت القيمة السوقية لسوق السّندات والصّكوك خلال العام الجاري مكاسب بـ 375 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى نحو 5.3 مليار ريال عُماني مُستحوذة على 14.2 بالمائة من القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط والبالغة 37.1 مليار ريال عُماني.
وتتصدر سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى الإصدارات المدرجة من حيث القيمة السوقية بـ 340.4 مليون ريال عُماني، ويأتي الإصدار الثامن من الصّكوك السّيادية في المرتبة الثانية بقيمة سوقية عند 293.6 مليون ريال عُماني، والإصدار الـ 67 من سندات التنمية الحكومية في المرتبة الثالثة بـ 283.1 مليون ريال عُماني، فيما يحلّ الإصدار الـ 65 من سندات التنمية الحكومية في المرتبة الرابعة بـ 207.7 مليون ريال عُماني، والإصدار الثالث من الصكوك السيادية في المرتبة الخامسة بقيمة سوقية تبلغ 202.4 مليون ريال عُماني.
وتعدّ السندات والصكوك أحد الخيارات الاستثمارية التي تلجأ إليها الحكومات لتوفير السيولة للمشروعات التنموية والرأسمالية وتمويل عجز الموازنة، كما تعتبر أداة مهمة للبنوك والشركات لتوفير السيولة التي تحتاج إليها في مشروعاتها المختلفة وتقوية قدراتها على مواجهة المخاطر وتقوية مراكزها المالية.
