مسقط – شؤون وطنية
أصدرت وزارة العـدل والشـؤون القانونية القـــرار وزاري رقــم ٥٠/٢٠٢6 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفـي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٩٩، وإلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧/٢٠١٤، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يخول شاغلو الوظائف الآتية فـي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – كل فـي نطاق اختصاصــــه – صفــــــة الضبطيـــة القضائيـــة فـي تطبيـــق أحكـــــام قانـــون حمايـــة المنافســــة ومنع الاحتكار المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامه:
1- رئيس قسم الإخلال بالمنافسة.
2- رئيس قسم الاحتكار والهيمنة.
3- رئيس قسم دراسة وتقييم طلبات التركيز الاقتصادي.
4- باحث شؤون قانونية فـي قسم الإخلال بالمنافسة.
5- باحث شؤون قانونية فـي قسم الاحتكار والهيمنة.
6- باحث شؤون قانونية فـي قسم دراسة وتقييم طلبات التركيز الاقتصادي.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٣ مـن ذي الحجـة 1447هـ
الموافـــــق: ٢٠ مـن مايــــــــــــــو 2026م
د. عبد الـله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزيــــــــــــــر العــــــــــدل والشـــــــــــؤون القـــانونيــــــــــــة
