وسائل إعلام – شؤون وطنية
أفاد تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلا عن مصدر دبلوماسي أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف سرية جديدة ضد 5 مسؤولين إسرائيليين إضافيين، فيما نفت المحكمة ذلك.
ووفقا للتقرير، شملت المذكرات ثلاثة سياسيين واثنين من القيادات العسكرية.
ووفق هآرتس، صدرت الأوامر بشكل سري لحماية سير التحقيقات والشهود، ولم يتم الإفصاح علنا عن الأسماء المستهدفة، كما لم يُحدد المصدر الدبلوماسي التاريخ الدقيق لصدور هذه المذكرات السرية الجديدة.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن الادعاء العام كان يبحث ملفات مسؤولين آخرين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من دون أن تكون هناك معلومات مؤكدة في هذا الصدد.
ولاحقا، نفت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأحد صحة التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأنها أصدرت مذكرات توقيف جديدة بحق خمسة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية، أوريان ماييه، في بيان للصحفيين إن النبأ الذي أوردته الصحيفة غير دقيق، “لذلك تنفي المحكمة إصدار مذكرات توقيف جديدة في ظل الوضع الراهن في دولة فلسطين”.
وكانت المحكمة الجنائية أصدرت مذكرات علنية سابقا بحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي (صدرت بحقه في نوفمبر 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة)، يوآف غالانت وزير الدفاع السابق (صدرت بحقه في نفس التوقيت ولذات التهم).
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد رفضت رسميا الاستئناف والطعون القانونية التي قدمتها إسرائيل لإلغاء مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدة استمرار ملاحقتهما القضائية.
