رأي شؤون وطنية
يحمل تقدّم سلطنة عُمان في مؤشر حرية الصحافة العالمي دلالة واضحة على تطوّر البيئة الإعلامية في السلطنة، وهو تطوّر لا يمكن فصله عن الإطار الدستوري والتشريعي الذي رسّخه النظام الأساسي للدولة من ناحية، وكذلك الجهود التي تُبذل لضمان وترسيخ حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وحرية الطرح والمناقشة المسؤولة لما يُتداول على الساحة الإعلامية.
فقد كفل النظام الأساسي للدولة حرية الرأي والتعبير باعتبارها حقًا أصيلًا للمواطن، ضمن منظومة متوازنة تراعي الالتزام بالقانون واحترام النظام العام والقيم المجتمعية، مع إتاحة مساحات أوسع للنقاش العام في وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، بما في ذلك تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، كما عزّز مبدأ “التعبير المسؤول” بحيث تُمارس الحرية ضمن ضوابط قانونية وأخلاقية، بما يوازن بين حرية الطرح وحماية الاستقرار المجتمعي، ويدعم حق الوصول إلى المعلومات بشكل تدريجي، وهو عنصر أساسي في تعزيز الشفافية وتمكين الصحافة من أداء دورها الرقابي.، علاوة على ذلك، يتنامى دور الإعلام المحلي في نقل آراء المجتمع ومقترحاته، بما يُعزّز من المشاركة المجتمعية في صنع القرار.
وتقابل هذه المعادلة درجةٌ عالية من الوعي المهني والمسؤولية الأخلاقية في الطرح الإعلامي، بما يُعزّز ثقة المجتمع في وسائل الإعلام، ويضمن استدامة دورها التنويري. وفي هذا السياق، تتكامل هذه الضمانات الدستورية مع الجهود التنفيذية التي يقودها معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، وزير الإعلام، والتي شكّلت ركيزة أساسية في تطوير المشهد الإعلامي العُماني، إذ أسهمت هذه الجهود في ترسيخ بيئة إعلامية متوازنة تقوم على الانفتاح المسؤول، وتُتيح تعددية في الطرح، وتدعم تمكين المؤسسات الصحفية من أداء رسالتها المهنية بكفاءة، مع الحفاظ على الضوابط التي تصون المصلحة العامة، كما عزّزت هذه السياسات من حضور الإعلام كشريك فاعل في التنمية، عبر دعم مبادئ الشفافية وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.
وتتبنّى المنظومة الإعلامية نهج التحديث المؤسسي من خلال تطوير المؤسسات الإعلامية الرسمية، ورفع كفاءتها المهنية والتقنية، إلى جانب تبنّي الانفتاح الإعلامي المدروس، ودعم تعددية الآراء، وتشجيع الحوار البنّاء مع الحفاظ على الثوابت الوطنية. كما تشمل هذه الجهود تمكين الكوادر الوطنية عبر التدريب والتأهيل لمواكبة التحولات الرقمية، بما يرفع جودة المحتوى الإعلامي، وتعزيز الإعلام الرقمي من خلال دعم التحوّل نحو المنصات الرقمية، وتنظيم حضورها بما يضمن المصداقية والاحترافية، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير صناعة الإعلام وخلق بيئة تنافسية تُسهم في الابتكار والاستدامة.
وتبرز أهمية ما شهدته سلطنة عُمان من تحديثات تشريعية، وفي مقدمتها إصدار قانون الإعلام ولائحته التنفيذية، بوصفها خطوة مفصلية نحو مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام عالميًا، فقد أسهمت هذه الأطر في تنظيم العمل الصحفي بشكل أكثر وضوحًا، وتحديد الحقوق والواجبات، وتوفير بيئة قانونية مستقرة للمؤسسات الإعلامية والصحفيين، كما دعمت هذه التشريعات حرية الرأي والتعبير في إطار المسؤولية، ورفعت من مستوى الاحترافية، وعزّزت الشفافية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة المحتوى الإعلامي، ويُسهم في ترسيخ مكانة السلطنة ضمن المؤشرات الدولية ذات الصلة بحرية الإعلام.
