محمد بن عيسى البلوشي/ مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي
تفرض التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي يترنح على وقعها العالم اليوم، إعادة صياغة جذرية لأولويات أمن الطاقة والملاحة الدولية. ومع تنامي هشاشة الاعتماد على الممرات المائية الضيقة، أضحت قضية “أمن المضائق” تتصدر طاولة القرار الاستراتيجي؛ إذ أثبتت الأزمات المتعاقبة أن الحروب والاضطرابات الإقليمية كفيلة بشل حركة التجارة العالمية وتقويض استقرار الإمدادات، مما يجعل من الانعتاق من أسر هذه الممرات الضيقة ضرورة وجودية لا خياراً تكتيكياً.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبرز الحاجة الملحة للموانئ المطلة على البحار المفتوحة والممرات المباشرة. وهنا يتجلى الدور المحوري لسلطنة عمان عبر منطقتي “الدقم” و”صلالة” الاقتصاديتين، اللتين تتمتعان بموقع جيواستراتيجي فريد لا يبعد عن خطوط الملاحة الدولية سوى بضع أميال بحرية، مما يوفر نافذة آمنة ومستقرة بعيداً عن نقاط الاختناق المائية.
إن المتابع للتحولات الاقتصادية الكبرى يدرك أن العالم يتجه نحو “إعادة التموضع” عبر بناء تكتلات اقتصادية مرنة تتكيف مع معطيات المرحلة. واليوم، تقف دول مجلس التعاون الخليجي على أرضية صلبة من المصالح المشتركة والمصير الواحد، ما يمهد الطريق لتدشين مشاريع تكاملية قادرة على الصمود في الأوقات الاستثنائية.
وتواجه اقتصاديات الخليج تحدياً هيكلياً يتمثل في تحكم المضائق (هرمز، باب المندب، وقناة السويس) في شريان حياتها التجاري. هذا الارتهان الجغرافي يجعل مستقبل المنطقة مرهوناً بسلامة هذه الممرات من أي تهديدات عابرة. وقد كشفت الأزمات الأخيرة عن فاتورة باهظة؛ حيث تعطلت تدفقات تجارية تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى فقط من إغلاق ممر مضيق هرمز، وهو ما يعزز القناعة بضرورة هندسة مسارات بديلة لتصدير الطاقة والسلع عبر البحار المفتوحة.
لقد بلورت المتغيرات الأخيرة حاجة ماسة لنشوء تكتل اقتصادي حقيقي يحرر المنطقة من مضيق “هرمز” إلى سعة المحيط. ومن المنطقي أن تقود سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية مرحلة التأسيس لهذا التحالف؛ نظراً للتناغم الاستراتيجي والربط اللوجستي القائم بينهما. فبينما تقدم السلطنة موقعها الاستراتيجي وبنيتها المينائية المتطورة، تضخ المملكة ثقلها الاقتصادي الجبار، ليشكل هذا الثنائي “نواة” لتكامل خليجي أشمل.
ويعد ميناء الدقم، الذي وضعت السلطنة لبنته الأولى عام 2011، أيقونة هذا التحول؛ فبوقوعه خارج مضيق هرمز، يضمن تدفقاً آمناً للنفط والسلع الحيوية وقت الأزمات. وتكتمل هذه المنظومة ببنية أساسية فائقة التطور، تشمل ميناءً عالمياً مهيأ لاستقبال الجيل الجديد من السفن العملاقة، وحوضا جافا يعد مركزا إقليميا رائد لصيانة وإصلاح السفن، مصفاة كأحد أضخم المشاريع البتروكيماوية التي تعزز القيمة المضافة للاقتصاد.
وباعتبارها العملاق الاقتصادي للمنطقة، تمثل المملكة العربية السعودية المنصة الاستثمارية الأضخم والأكثر تطوراً في الشرق الأوسط. وعبر “رؤية 2030″، تواصل المملكة هندسة تحول بنيوي يهدف لكسر القيود التقليدية للنمو، لتستقر في مصاف القوى الاقتصادية العظمى عالمياً. إن هذا الزخم السعودي يمثل المحرك الرئيس للقاطرة التنموية الخليجية، برؤية تتجاوز المنافسة الإقليمية لتصيغ ملامح الريادة الدولية.
إن اقتصاديات المنطقة تقف اليوم أمام منعطف تاريخي يفرض عليها إعادة تموضع استراتيجياتها والاستفادة من دروس الجيوسياسة عبر تبني حلول ناجعة تضمن استدامة النمو. إن المضي قدماً نحو هذا التحالف ليس مجرد استجابة للأزمات، بل هو خطوة لترسيخ دور الخليج كلاعب محوري في “طريق الحرير الجديد”. ويبقى السؤال القائم في أروقة القرار: هل سنشهد قريباً ولادة هذا التحالف الاقتصادي الخليجي العابر للمضائق، ليكون سياجاً يحمي الطموحات التنموية من تقلبات السياسة؟
