تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار نظام “هيئة المناطق الاقتصادية والحرة”

مسقط – شؤون عمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقــم 39/٢٠٢٦ بإصدار نظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

نحـن هيثــم بــن طــارق                  سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وعلى قانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/81، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وعلى المرســوم السلطاني رقـم 105/2020 بإنشـــاء الهيئـــة العامــــة للمناطــــق الاقتصاديـــة الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2022، وعلى المرسوم السلطاني رقــم 53/2022 فـي شـــأن الهيئـــة العامـــة للمناطـــق الاقتصاديــة الخاصة والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37/2025، وعلـــى قانــون المناطـــق الاقتصاديـــة الخاصــة والمناطــق الحــرة الصــادر بالمرســـوم السلطانـــي رقــم 38/2025، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

يعمل بنظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق.

المــادة الثانيـــة

يصدر رئيس مجلــس إدارة الهيئــة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصـــة والمناطـــق الحــرة اللوائح والقـــرارات اللازمـــة لتنفـيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمـــر العمـــل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، والنظام المرفق.

المــادة الثالثـــة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المــادة الرابعــة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ١١ مـن رمضــــــــــان سنـة ١٤٤٧هـ

المـوافــــق:  ١   مـن مـــــــــــــارس سنـة ٢٠٢٦م

هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

نظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

الفصـل الأول

تعريفــات وأحكــام عامـــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1- الهيئة:

الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

2- المجلس:

مجلس إدارة الهيئة.

3- الرئيس:

رئيس الهيئة.

4- المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة:

المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية وأي منطقة أخرى خاضعة لإشراف الهيئة قانونا.

المــادة ( 2 )

يكون للهيئة أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فـيها وإدارتها، وفقا لأحكام القانون المالي ولائحته التنفـيذية.

المــادة ( 3 )

يجوز لكل ذي مصلحــة أن يطلب مــن الهيئة الاطلاع على ما لديهــا مــن وثائــق وسجـلات ومحاضر متعلقة بالمناطق الخاضعة لإشراف الهيئة والشركات العاملة فـيها، والحصول على بيانات أو نسخ طبق الأصل منهــا، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددهــا الهيئــة ومقابل رسم، بعد موافقة وزارة المالية.

ويجوز للهيئة رفــض الطلــب، إذا كان من شأن الاطـــلاع علــى تــلك الوثائـــق والسجــلات والمحاضــر أو الحصـــول علــى البيانــات إلحاق ضرر بالمناطق الخاضعــــة لإشـــراف الهيئـــة والشركــــات العاملـــة فـيهـا، أو الإخلال بالمصلحة العامة، أو بمصالـــح المستثمرين، علـــى أن يكون القرار بالرفض مسببا.

المــادة ( 4 )

يكون تأسيس الشركات العاملة فـي المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة وفقا لنماذج وعقود تأسيس الشركات التي يصدر بها قرار من الرئيس، والأنظمة الاسترشادية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وتتولى المحطة الواحدة المنصوص عليها فـي قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه تسجيل المشروعات وإصدار جميع الموافقات والتراخيص والتصاريح والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة للشركات التي تؤسس فـي المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها المجلس.

المــادة ( 5 )

تستثنى من الخضوع لأحكام قانون المناقصات المشار إليه، الهيئة، والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل ويعهد إليها بتشغيل منطقة حرة، أو يتم تأسيسها فـي المناطق الخاضعة لإشـــراف الهيئـــة لغــرض تنفـيذ أو إدارة مشروعـــات الخدمـــات أو المرافـــق العامــة وغيرهــا من المشروعات الأساسية فـيها.

الفصــل الثانـــي

أهــداف الهيئــة

المــادة ( 6 )

تهدف الهيئة إلى تحقيق الآتي:

تنظيـــم المناطـــق الخاضعــة لإشــراف الهيئـة، وتنميتها، وتأهيلهــا، وتعزيــز وتطويـــر قدرتها التنافسية وفقا لأعلى المستويات العالمية.

وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحقق البيئة المناسبة للارتقاء بالقطاعات والأنشطة التي تشرف الهيئة على تنفـيذها والخدمات التي تقدمها فـي المناطق الخاضعة لإشرافها، والعمل على ضمان استقلاليتها ونزاهتها وشفافـيتها واستمرار تنافسيتها.

تحقيق التكامل، وتعزيز التعاون بين المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة.

إيجاد بيئة استثمارية محفزة فـي المناطق الخاضعـــة لإشرافهـــا؛ لجـــذب الاستثمـــارات بما يحقق التنمية المستدامة، وبناء القوى العاملة المدربة، وتوفـير فرص العمل لهم.

الرقابة والإشراف على الجهات المشغلة والشركات العاملة فـي المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة.

المساهمة فـي الترويج لسلطنة عمان كوجهة إقليمية وعالمية فـي مجال الاستثمار فـي المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة.

المشاركة بفاعلية فـي تحقيق أهداف الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية.

الفصــل الثالـــث

المجلــس واختصاصاتــه

المــادة ( 7 )

يتولى المجلس إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها، ويكون تشكيله واجتماعاته وفقا لأحكام الفصل الثالث من نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

المــادة ( 8 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، يتولى المجلس رسم السياسة العامة للهيئة، بما يكفل تحقيق أهدافها، وله الآتي:

المشاركة مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فـي كل ما من شأنه تحقيق وتنمية القطاعات والأنشطة والخطط التي تشرف الهيئة على تنفـيذها.

اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للمناطق الخاضعة لإشراف الهيئة، وإدارتها، وتنميتها، وتطويرها.

وضع القواعد والمعايير المتعلقة بالتخطيط العمراني والمعماري للمناطق الخاضعة لإشراف الهيئة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

الموافقة على مشروع الميزانية المالية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وإحالتهما إلى وزارة المالية للاعتماد.

اعتماد اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الهيئة وهيكلها التنظيمي والتقسيمات الإدارية التابعة لها، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

الموافقة على تخصيــص الأراضـي المملوكـــة للدولة الكائنــة فـي المناطـــق الخاضــعة لإشــراف الهيئة بطريق الإيجار، أو بمنـــح حق الانتفــاع بها، وفقـــا للقواعــد التـــي يضعهــا فـي هـذا الشــــأن دون التقيد بأحكــام المرســـوم السلطانــــي الخــــاص بتنظيــــم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، وقانون الأراضي المشار إليهما، وتحديد قيمة الإيجار، ومقابل حق الانتفاع، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

إقرار اللوائح المنظمـــة لمزاولة الأنشطة فـي المناطق الخاضعة لإشـــراف الهيئة بمـــا فـي ذلك اللوائح الخاصـــة بإصـــدار الموافقات والتراخيص والتصاريــح والشهــادات، ونظم الرقابة والتفتيش عليها.

إقـرار القواعــــد والتدابيــــر والإجــــراءات اللازمـــة لتأمـــين سلامـــة البيئـــة، وإدارتهـــا، وصون الحياة الفطرية، ومكافحة التلوث، وحماية مصادر مياه الشــرب من التلوث، وتنظيم تداول المواد والمخلفات الخطرة، وذلك داخل المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وبالتنسيق مع هيئة البيئة.

إقــــرار القواعــــد الخاصـــة بإصــــدار التراخيـــص اللازمـــة للعمالـــة غيـــر العمانيـــة، ونقــل العمال والاستعانة بهم فـيما بين الشركات العاملـــة فـي المناطـــق الخاضعــة لإشراف الهيئة، وتحديد نسب التعمين، ورسوم استقدام القوى العاملـة الأجنبيــة، بعــد التنسيــق مـــع وزارة العمـــل.

الموافقة على اتفاقيات الامتياز فـي المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة قبل إبرامها.

إقرار النظم والإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة، وقواعد الرقابة المتعلقة بها.

وضع نظام الإدارة الجمركية للمناطق الخاضعة لإشراف الهيئة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.

تحديد الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها للغير بعد موافقة وزارة المالية.

تنظيـــــم تقديــــم جميـــع الخدمــات البلديـــة المنصـوص عليهــا فـي نظـــام المحافظـــات المشــار إليــه، وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بها.

اعتمـــاد دليـــل خـــاص بحوكمة أعمال وأنشطــة الهيئــة، وضمـــان وضــع أطـــر ملائمــة وفعالة لحوكمة الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.

أي اختصاصات أخرى مقررة للهيئة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية.

الفصــل الرابــع

الإدارة التنفـيذيــة

المــادة ( 9 )

مــع عـــدم الإخــــلال بحكــــم المــــــادة (15) مــــن نظــــام الجهـــــاز الإداري للدولــــة المشار إليــــه، يكون للرئيس جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الوحــدة المنصوص عليهـــا فـي القــوانين والمراسيم السلطانية، ويتولى بصفة خاصة الآتي:

تنفـيـــذ المهـــام والمسؤوليات المسنــــدة إلى الهيئــــة وفقــــا للسياســــة العامــــة والخطـــط الاستراتيجية المعتمدة.

تنفـيذ قرارات المجلس وتسيير شؤون الهيئة الإدارية والمالية وتصريف أعمالها، وتمثيلها فـي صلاتها بالغير وأمام القضاء.

إعداد اللوائح الداخليـــة المنظمة لعمل الهيئــــة والمجلـــس، والهيكـــل التنظيـــمي لهــا، ورفعها إلى المجلس للاعتماد.

إعــداد مشروعـــات اللوائــح المنظمة لمزاولة الأنشطة فـي المناطـــق الخاضعـــة لإشراف الهيئـــة، وإصـــــدار التعليمات والنماذج والتعميمات المنفــذة لتــلك اللوائح فـــي حــدود ما يفوضه به المجلس.

إعداد مشروع الميزانية السنوية، والحساب الختامي للهيئة.

إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أنشطة الهيئة.

اتخاذ الإجراءات اللازمـــة لضمـــان تقديــم جميع الخدمات اللازمـــة للمشروعـــات العاملة فـي المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة من خلال المحطة الواحدة.

الموافقة على منح تراخيص حصرية لبعض المشروعات العاملة فـي المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة لمزاولة أنشطة معينة لفترات محدودة وذلك بعد العرض على المجلس.

إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي تتطلبها مجالات العمل فـي الهيئة.

أي اختصاصات أخرى تسند إليه بموجب القوانين واللوائح والقرارات التي يقررها المجلس.