مسقط – شؤون عمانية
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة لائحتين تعني الأولى بإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، فيما تعنى الثانية بإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع المياه والصرف الصحي.
وتهدف هذه اللوائح إلى تعزيز قدرة المرخص لهم على مواجهة المخاطر المحتملة وضمان استمرارية تقديم خدمات الكهرباء والمياه المرتبطة به، وخدمات المياه والصرف الصحي بجودة وكفاءة عالية في مختلف الظروف، بما يشمل حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية والأعطال التشغيلية.
ومن أبرز ما تضمنته اللوائح من أحكام إلزام المرخص لهم بإعداد نظام متكامل لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة، ووضع خطط شاملة للتعامل مع المخاطر واختبارها وتحديثها بشكل دوري، مع تقديم تقارير سنوية للهيئة تتضمن تقييمات المخاطر ونتائج التمارين والتحديثات، وتعزيز الحوكمة والامتثال من خلال توفير الموارد الفنية والإدارية اللازمة، والتعاون الكامل مع عمليات التدقيق التي تجريها الهيئة، وفرض غرامات إدارية تصل إلى (500,000) خمسمائة ألف ريال عماني في حال مخالفة أحكام اللائحة، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.
فيما تأتي اللائحتين في إطار جهود الهيئة لضمان استدامة خدمات الكهرباء والمياه المرتبطة به، وخدمات المياه والصرف الصحي، وتعزيز ورفع مستوى جاهزية كل قطاع لمواجهة مختلف التحديات ومن الكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية والأعطال التشغيلية، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمجتمع حتى في الظروف الاستثنائية، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال التقارير الدورية والتدقيق المستمر، ودعم الاستدامة في إدارة الموارد المائية والصرف الصحي وضمان استمرارية خدمة الكهرباء بما يواكب أهداف التنمية الوطنية، وتحفيز الشركات المرخصة على تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.
