د. رحمة البلوشية
أكاديمية وباحثة مختصة في الدراسات والتميز المؤسسي
في التجارب الوطنية الناضجة، لا يُقاس تقدم الدول فقط بما تحققه من منجزات مادية، بل بقدرتها على إدارة الحوار واحتضان التعدد وتحويل الرأي العام من مساحة للتعبير إلى أداة واعية لصناعة القرار، ومن هذا المنطلق، جاء ملتقى “معًا نتقدم” ليجسد نموذجا متقدما للحوار الوطني المفتوح، جامعًا الحكومة والمجتمع بكل أطيافه، في مشهد يقترب في معناه وممارسته من برلمان وطني بلا جدران وبلا قيود.
لقد أتاح هذا الملتقى مساحة غير مسبوقة للحديث الصريح، وفتح أبواب النقاش حول قضايا تهم الشأن العام، دون تمييز بين رأي وآخر، ودون مصادرة للأسئلة أو الأفكار، غير أن هذا الانفتاح الواعي يفرض تساؤلا جوهريا لا يقل أهمية: هل تعني المشاركة المجتمعية الأخذ بكل ما يُطرح من أفكار ومقترحات ومبادرات؟
الواقع العملي والتجارب العالمية تؤكد أن الإجابة لا تكمن في القبول المطلق ولا في الرفض المتسرع، فالمقترحات المجتمعية على تنوعها تحمل في طياتها مستويات مختلفة من النضج والعمق، بعضها وليد لحظة انفعال أو ظرف طارئ، وبعضها تحكمه العاطفة أو التجربة الشخصية المحدودة، وبعضها الآخر قد يصطدم بأطر نظامية قائمة أو بإمكانات تنفيذية غير متاحة في المرحلة الراهنة، ومع ذلك، فإن الخطأ الأكبر ليس في عدم تبني هذه المقترحات، بل في تجاهلها أو التقليل من شأنها، فكل فكرة تُطرح، مهما بدت غير قابلة للتطبيق، تمثل في جوهرها مؤشرًا على حاجة مجتمعية، أو خللاً محسوساً، أو تطلعاً مشروعاً، ومن هنا يصبح التعامل الرشيد مع المقترحات المجتمعية مسؤولية وطنية، لا ترفًا إداريًا، فالدولة التي تحسن الإصغاء، لا تُضعف قرارها، بل تُحصنه، وتمنحه شرعية أوسع، وعمقًا اجتماعيًا أمتن.
إن النهج السليم في هذا السياق يقوم على الانتقال من منطق تقييم الفكرة بمعزل عن سياقها، إلى فهم الإشكالية التي دفعت إلى طرحها، فليس المقترح هو الغاية، بل ما يكشفه من تحديات وفرص، كما أن الفصل بين الفكرة وصاحبها يمثل أحد أعمدة النزاهة المؤسسية، حيث تُناقش الأفكار بعيدًا عن الأسماء والانطباعات والانحيازات، وتُقاس بميزان المصلحة العامة لا بميزان الشعبية، ولتحقيق ذلك، لا بد من إخضاع الأفكار والمبادرات المجتمعية لمعايير واضحة وشفافة، تضمن العدالة والموضوعية، وتمنع العشوائية في اتخاذ القرار، ومن أبرز هذه المعايير: حجم الأثر المتوقع على المجتمع، وجدوى التنفيذ على المدى القريب والبعيد، ومدى التوافق مع رؤية الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية، إضافة إلى قابلية الفكرة للقياس والتطوير والتدرّج في التطبيق، ووفقا لهذه المنهجية، قد تُعتمد بعض المقترحات، وقد تُدمج أفكار متقاربة في مبادرات أكثر شمولًا، وقد يُؤجل بعضها إلى مراحل لاحقة حين تنضج الظروف التشريعية أو التنفيذية اللازمة لها، كما أن التأجيل في هذا الإطا لا يُعد رفضا، والدمج لا يعني الإلغاء، بل يعكس حكمة التدرّج وفهم تعقيدات الواقع، فصناعة القرار العام ليست استجابة فورية لكل صوت، بل عملية تراكمية، تتوازن فيها الطموحات مع الإمكانات، والرغبات مع الأولويات، والآني مع الاستراتيجي.
ولقد برز ملتقى “معًا نتقدم” كترجمة عملية لهذا الفهم المتوازن؛ فلم يكن مجرد منصة لتلقي المقترحات بل فضاءً وطنيًا لإدارة الاختلاف، وتحويل التعدد إلى مصدر إثراء، وتعزيز مفهوم الشراكة بين الحكومة والمجتمع، وهو ما يعكس تحولاً مهمًا في العلاقة بين الطرفين، من علاقة مطالب واستجابات، إلى علاقة تشاركية تقوم على المسؤولية المتبادلة.
إن القيمة الحقيقية لمثل هذه الملتقيات لا تُقاس بعدد المقترحات التي تم اعتمادها، بل بمدى جدية التعامل مع جميع ما طرح، وبحجم الثقة التي تُبنى عبر هذا المسار. فحين يشعر المواطن أن صوته مسموع، وأن رأيه يُناقش باحترام، حتى وإن لم يؤخذ به، تتعزز ثقته في المؤسسات، ويتحول من متلقٍ للقرار إلى شريك في صناعته.
وفي المحصلة، فإن المُخرج النهائي لأي حوار وطني ناضج هو اختيار المبادرات ذات القيمة الحقيقية والأثر المستدام، تلك التي تخدم الصالح العام، وتدعم مسار التنمية، وتحافظ على توازن الدولة بين الإصغاء والاختيار، وهكذا يغدو ملتقى “معًا نتقدم” أكثر من ملتقى بل ممارسة وطنية راقية تؤكد أن التقدم لا تصنعه جهة واحدة، ولا يتحقق بقرار منفرد، بل هو ثمرة حوار، ونتيجة وعي، ومسار تشاركي عنوانه الثقة والمسؤولية.
التوقيع:
لأن الأوطان التي تُحسن الإصغاء، تُحسن الاختيار،
ولأن الحوار الواعي لا يضعف الدولة بل يقويها،
فإن وطنا يفتح صدره لأفكار أبنائه،
ويزنها بحكمة، ويختار منها ما يخدم مستقبله،
هو وطن ماض بثبات…
معًا نتقدم، ومن أجل الوطن نشارك ونقترح
