العمانية – شؤون عمانية
رفعت البنوك المحلية المدرجة ببورصة مسقط أرباحها الصافية خلال عام 2025 إلى نحو 578 مليون ريال عُماني مسجلة نموًا بنسبة 10.5 بالمائة عن مستواها في عام 2024 والبالغ 522.6 مليون ريال عُماني.
واستفادت البنوك من نمو الأنشطة الاقتصادية المحلية وارتفاع الاستثمارات وزيادة الصادرات العُمانية إلى الخارج وارتفاع حجم الائتمان المقدم من القطاع المصرفي للحكومة والأفراد والقطاع الخاص.
وسجل بنك مسقط أعلى الأرباح عند 255.5 مليون ريال عُماني، فيما احتل بنك صحار الدولي المرتبة الثانية بـ 100.4 مليون ريال عُماني، وجاء البنك الوطني العماني في المرتبة الثالثة بـ 70.2 مليون ريال عُماني، وبنك ظفار رابعًا بـ 51 مليون ريال عُماني، وجاء البنك الأهلي في المرتبة الخامسة بـ 46.3 مليون ريال عُماني، وبنك عُمان العربي سادسا بـ 34.3 مليون ريال عُماني، فيما جاء بنك نزوى المرتبة السابعة بـ 20 مليون ريال عُماني مسجلًا نموًا بنسبة 11 بالمائة عن الأرباح الصافية التي سجلها في عام 202 والبالغة 18.1 مليون ريال عُماني.
وأكدت البنوك أنها عملت خلال عام 2025 على تحقيق نمو متوازن ومستدام مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة وجودة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى انعكاس الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز مكانة المركز المالي للدولة على أداء القطاع المصرفي الذي استفاد أيضًا من ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى الجدارة الاستثمارية من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
وقالت البنوك في تقاريرها إلى المساهمين إنها عملت خلال العام الماضي على الاستثمار في الخدمات الرقمية وواكبت نمو الطلب على حلول الدفع الإلكتروني، وقامت بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية من بينها خدمة التمويل الفوري إلكترونيًا التي قدمها بنك مسقط لمجموعة من الزبائن المؤهلين لذلك بحيث يتم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر الهاتف النقال ويتم استلام المبلغ خلال دقائق دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو استكمال أي إجراءات ورقية، وقام البنك الأهلي بإطلاق بطاقة الخصم الرقمية التي صممت للتفعيل الفوري والتكامل مع أبرز محافظ الدفع الإلكتروني، وقال البنك الوطني العُماني إنه أطلق خلال العام الماضي مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات المصرفية الرقمية من بينها: إطلاق خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر التي تسهل على زبائن البنك إجراء المدفوعات المتكررة إلى جانب خدمة السداد الجزئي للشيكات، وإطلاق خدمة الاشتراك في خطة الاستثمار المنظم عبر تطبيق الخدمات المصرفية، وخدمة فتح الحسابات الجديدة رقميًا.
وشهد العام الماضي مزيدًا من الاستثمار من قبل القطاع المصرفي لتطوير شبكة الفروع لزيادة التغطية الجغرافية للخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في العديد من المناطق الحيوية، وعملت البنوك كذلك على تعزيز قاعدة رأس مالها بما يمكنها من التوسع في الإقراض وتمويل المشروعات وتحسين التصنيف الائتماني ودعم النمو طويل الأجل وزيادة قيمة استثمارات المساهمين فيها.
وبلغ إجمالي رؤوس أموال البنوك المدرجة ببورصة مسقط بنهاية ديسمبر الماضي مليارين و651.6 مليون ريال عُماني مسجلًا نموًا بنسبة 4 بالمائة عن مستواه في عام 2024 والبالغ مليارين و547.2 مليون ريال عُماني، ويتصدر بنك مسقط البنوك في حجم رأس المال البالغ 750.6 مليون ريال عُماني، وحل بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية بـ 702.5 مليون ريال عُماني، وجاء بنك ظفار ثالثًا بـ 303.9 مليون ريال عُماني.
وشهد العام الماضي زيادة بنسبة 10.8 بالمائة في إجمالي أصول البنوك التي صعدت بنهاية ديسمبر الماضي إلى 46 مليارًا و48.2 مليون ريال عُماني مقابل 41 مليارًا و533.4 مليون ريال عُماني في ديسمبر من عام 2024، ويتصدر بنك مسقط البنوك في حجم الأصول بـ 13.9 مليار ريال عُماني، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية بـ 7.3 مليار ريال عُماني، فيما احتل البنك الوطني العُماني المرتبة الثالثة بـ 5.2 مليار ريال عُماني.
