شمال الباطنة – شؤون عُمانية
أطلق الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع كل من وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عُمان والنقابات العامة القطاعية، برنامج الزيارات الميدانية لعدد من النقابات العمالية وإدارات المنشآت بالقطاع الخاص، وشملت المرحلة الأولى من البرنامج زيارة مجموعة من النقابات العمالية وإدارات المنشآت العاملة بمحافظة شمال الباطنة خلال الفترة 19-27 يناير 2026.
ويهدف برنامج الزيارات الميدانية إلى تعزيز الانتساب والتشكيل النقابي في منشآت القطاع الخاص، والتوعية بأهمية العمل النقابي، والتعريف بقيمه ومبادئه، والتشجيع على تفعيل لغة الحوار بين العمال وأصحاب العمل بما يساعد على تنظيم علاقة العمل ويعزز روح التعاون والتواصل بين ممثلي النقابات العمالية وأصحاب العمل، ويضمن التوازن في الحفاظ على مصالح طرفي علاقة العمل.
وقال إبراهيم الغريبي، المكلف بأعمال مدير دائرة الخدمات النقابية والعمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: الهدف الأساسي من الزيارات الميدانية هو الاقتراب من العمال على أرض الميدان للتوعية بالعمل النقابي ودور النقابات العمالية في حماية حقوقهم ورعاية مصالحهم، وكذلك الالتقاء المباشر بالعمال وأصحاب العمل لتقريب وجهات النظر والتشجيع على مبدأ الحوار والتفاوض في تنظيم بيئة العمل، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني فيما يتعلق بالمطالب العمالية والإجراءات القانونية المتبعة لتشكيل النقابات العمالية.
كما أفاد عمار الغفيلي، مساعد الرئيس للتشريعات العمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان: تلقينا خلال الزيارات الميدانية العديد من الاستفسارات والملاحظات المتكررة، أغلبها يتعلق بتنظيم ساعات العمل والإجازات الرسمية، بالإضافة إلى بعض الاستيضاحات المتعلقة بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وقد حرص فريق الزيارة على الرد عليها بشكل متوازن، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، ومراعاة طبيعة كل منشأة وظروفها التشغيلية.
وأضاف الغفيلي: ما لمسناه من قصور في الوعي ببعض الجوانب القانونية لا يدل على وجود انتهاكات جسمية في بيئة العمل، لكن قد يؤدي إلى عرقلة العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل، أو المطالبة بحقوق لا تقوم على أساس قانوني واضح.
واختتم الغفيلي: ينطلق الاتحاد العام في معالجات التحديات التي تطرأ أحيانا في بيئة العمل، على مبدأ مفاده بأن الاستقرار العمالي هو شرط لا بد منه للاستقرار الاقتصادي والإنساني، وإن معالجة هذه التحديات لا يتحقق عن طريق المواجهة والتصعيد، وإنما من خلال أدوات قانونية وتنظيمية، تقوم على الحوار والتكامل بين طرفي علاقة العمل.
