العمانية – شؤون عُمانية
أظهرت نتائج مسح البحث والتطوير في سلطنة عُمان 2025 تحقيق نمو ملحوظ في أنشطة البحث والتطوير التجريبي خلال عام 2024، بما يعكس التقدم المتواصل في بناء منظومة وطنية داعمة للابتكار واقتصاد المعرفة.
وبيّنت النتائج أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي بلغ نحو 160.3 مليون ريال عُماني في عام 2024، مرتفعًا مقارنة بالسنوات السابقة، ليمثل 0.42 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، و0.39 بالمائة بالأسعار الجارية، وهو ما يعكس تصاعد الاهتمام بتعزيز القدرات البحثية في مختلف القطاعات.
وأشارت البيانات إلى أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 46 بالمائة، يليه القطاع الحكومي بنسبة 33 بالمائة، ثم قطاع التعليم العالي بنسبة 21 بالمائة، بما يعكس تنامي دور القطاع الخاص كشريك رئيس في دعم الأنشطة البحثية والابتكارية.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أوضحت نتائج المسح أن عدد المشتغلين في أنشطة البحث والتطوير التجريبي بلغ 28 ألفًا و768 مشتغلًا في عام 2024، ويشكل الباحثون منهم نحو 47 بالمائة من الإجمالي، في حين توزّع الباقون بين الفنيين وموظفي الدعم، كما سجّل عدد المشتغلين المعادلين بوقت كامل 9 آلاف و516 مشتغلًا، مع استمرار ارتفاع مشاركة الكفاءات الوطنية في هذا المجال.
وبيّنت النتائج أن عدد الباحثين بوقت كامل لكل مليون نسمة ارتفع بنسبة 18 بالمائة خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 725 باحثًا لكل مليون نسمة، في مؤشر يعكس تطور البنية البحثية وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري.
وأظهرت البيانات القطاعية أن قطاع التعليم العالي يضم النسبة الأكبر من المشتغلين في البحث والتطوير بنسبة 36 بالمائة، يليه القطاع الخاص بنسبة 33 بالمائة، ثم القطاع الحكومي بنسبة 31 بالمائة، بما يؤكد الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في إنتاج المعرفة والبحث العلمي.
ويُعد مسح البحث والتطوير أحد المسوح الإحصائية المتخصصة التي ينفذها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ويهدف إلى قياس مدخلات البحث والتطوير من موارد بشرية وإنفاق وتمويل، بما يسهم في دعم متخذي القرار ورسم السياسات الوطنية المرتبطة بالابتكار والبحث العلمي، وتعزيز مستهدفات رؤية عُمان 2040 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
