سالم بن علي العريمي/ كاتب
لم يعد الفضاء الرقمي مساحة جانبية في حياة الناس، بل أصبح ساحة عامة مفتوحة تتداخل فيها الآراء، وتبرز فيها القيم، وتظهر من خلالها أنماط السلوك اليومي. ومع هذا الاتساع، يكثر الجدل حول ما إذا كان ما نشهده من حدة في الخطاب وتجاوز في السلوك يعكس تراجعًا قيميًا، أم أنه مجرد انعكاس أوضح لما هو قائم في المجتمع أساسًا.
المقاربة المهنية والواقعية تبتعد عن التهويل والتهوين معًا، وتنظر إلى السلوك الرقمي بوصفه امتدادًا طبيعيًا للسلوك الاجتماعي، لا ظاهرة منفصلة عنه. في هذا السياق، من المهم التأكيد أن الفضاء الرقمي لا ينتج القيم ولا يهدمها بذاته، بل يوفر بيئة تكشفها وتضخم حضورها. كثير من الممارسات السلبية المتداولة عبر المنصات ليست وليدة التقنية، بل نتاج تراكمات ثقافية وتعليمية واجتماعية سابقة، وجدت في العالم الرقمي مساحة أوسع وأسرع للتعبير. وعليه، فإن اختزال المشكلة في التقنية وحدها يظل طرحًا مريحًا، لكنه غير دقيق ولا يعالج جوهر المسألة.
في المقابل، لا يمكن إنكار أن طبيعة الفضاء الرقمي نفسها أسهمت في تعزيز بعض السلوكيات السلبية؛ فسرعة التفاعل، والسعي إلى الانتشار، وغياب الاحتكاك المباشر، كلها عوامل تشجع على التسرع في إطلاق الأحكام، ورفع سقف الخطاب، وتجاوز حدود اللياقة. غير أن هذا الواقع لا يعني بالضرورة انهيارًا في منظومة القيم، بل يشير إلى تحول في أساليب التعبير يحتاج إلى وعي جديد، لا إلى خطاب وعظي أو وصاية أخلاقية.
الإشكالية الأكبر تظهر عندما يتم حصر النقاش في ثنائية حادة بين حرية مطلقة وضبط صارم. فالحرية دون مسؤولية تفتح المجال للفوضى والإساءة، بينما الضبط القسري ينتج سلوكًا منضبطًا شكليًا وسريع التفكك عند غياب الرقابة. والتجربة العملية توضح أن القيم لا تترسخ عبر الشعارات ولا عبر المنع، بل عبر الممارسة اليومية، وتقديم نماذج سلوكية إيجابية، وبناء ثقافة اختلاف تحترم الإنسان ولا تلغي حق النقد.
ومن هذا المنطلق، يمكن تعزيز السلوك الرقمي بشكل فعال من خلال تكامل الجهود بين الأسرة والمدرسة والإعلام مع الفضاء الرقمي نفسه. فالأسرة تمثل الأساس في ترسيخ القيم ومتابعة سلوك الأبناء، والمدرسة توفر التعليم والتدريب على الثقافة الرقمية كمهارة حياتية، بينما المؤسسات الإعلامية تساهم في إدارة النقاش العام وتعزيز النماذج الإيجابية. هذا التكامل يخلق بيئة داعمة للمستخدمين، يترسخ فيها الوعي الرقمي، ويقلل الانحراف والسلوكيات السلبية، مع الاستفادة من المنصات الرقمية لتعزيز الحوار المسؤول والمحتوى البناء.
كما أن المسؤولية عن السلوك الرقمي ليست فردية فقط ولا مؤسسية فقط، بل هي مسؤولية مشتركة. الفرد مطالب بإدراك أثر كلمته وسلوكه على الآخرين، والمؤسسات التعليمية مطالبة بترسيخ الثقافة الرقمية كجزء من مهارات الحياة، والإعلام مطالب بعدم تطبيع الخطاب المتشنج، والمنصات الرقمية مطالبة بمراجعة آلياتها التي تكافئ الاستفزاز والجدل على حساب الجودة والمسؤولية. توزيع المسؤولية بهذا الشكل يعكس الواقع بشكل أدق من تحميل طرف واحد العبء كاملًا.
والقراءة الواقعية تعترف أيضًا بأن الفضاء الرقمي سيظل ساحة تفاعل وصراع قيمي بحكم تنوع المستخدمين واختلاف مرجعياتهم. الهدف العملي ليس خلق فضاء مثالي خالٍ من الخلاف، بل إدارة هذا الخلاف بطرق تقلل الضرر وتحفظ الحد الأدنى من الاحترام المتبادل. فالقيم لا تختبر في غياب الاختلاف، بل في كيفية إدارته.
في المحصلة، فإن صون القيم وتعزيز السلوك الإيجابي في الفضاء الرقمي لا يتحققان عبر تشديد الرقابة ولا عبر التساهل المفرط، بل عبر بناء وعي رقمي ناضج يدرك أن الحرية تقترن بالمسؤولية، وأن الاختلاف لا يبرر الإساءة، وأن القيم تُقاس بالسلوك اليومي لا بالخطابات. هذه المقاربة المتزنة، مع تكامل دور الأسرة والمدرسة والإعلام والمنصات الرقمية، هي الأقدر على التعامل مع الفضاء الرقمي كما هو في واقعه المعقد، لا كما نتمنى أن يكون.
