العمانية – شؤون عُمانية
شهد مشروع مخطط خوير السكني في قرية كمزار بولاية خصب بمحافظة مسندم تسليم 17 وحدة سكنية للمستحقين من أهالي المنطقة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، إلى جانب منح 30 قطعة أرض سكنية للمواطنين وفق نظام المنح المعتمد في المخطط وتوقيع عقود انتفاع استثمارية ضمن مخطط المشروع.
شهد حفل التسليم معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، بحضور معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم.
وقالت المهندسة رحاب بنت سالم المياحية المديرة العامة للإسكان الاجتماعي والمشاريع بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: إن مشروع مخطط قرية كمزار بولاية خصب يجسد نهج الوزارة في التعامل مع التحديات السكنية في القرى ذات الخصوصية الجغرافية، من خلال حلول إسكانية مرنة تضمن استقرار الأسر في بيئتها الطبيعية، وتسهم في الحد من انتقالها خارج مناطقها الأصلية.
وأضافت أن برامج الإسكان الاجتماعي تقوم على رؤية شمولية تستهدف تحسين جودة الحياة وتمكين الأسرة اجتماعيًّا، عبر دمج السكن مع التخطيط العمراني المتكامل والخدمات الأساسية، بما يحقق الاستدامة السكنية على المدى الطويل، مؤكدةً أن الوزارة ملتزمة بإيصال الخدمات الإسكانية إلى مختلف المحافظات والقرى، مهما كانت التحديات الجغرافية واللوجستية.
وشهد المشروع توقيع 8 عقود انتفاع استثمارية في القطاعين الصناعي والتجاري ضمن المخطط، بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 460 ألف ريال عُماني، على مساحة إجمالية قدرها 5,520 متر مربع، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في تطوير القرى وتعزيز فرص العمل.
ويُعد مشروع مخطط قرية كمزار أحد المشروعات الاستراتيجية النوعية التي تنفذها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويهدف إلى توفير مخطط سكني متكامل يخدم أهالي القرية ويواكب التوسع العمراني.
وشمل المشروع استصلاح 148 قطعة سكنية، إضافة إلى 3 قطع حكومية خُصصت لإقامة مدرسة ومسجد ومركز صحي، بمساحة إجمالية تقارب 143 ألف متر مربع، إضافة إلى تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول يزيد على 2,757 متر، وإنشاء الطريق الجبلي بطول 3,630 متر، إلى جانب الطريق الساحلي بطول 370 مترًا، مع أعمال الرصف والحماية والإنارة المتكاملة، خلال مدة تنفيذ بلغت 18 شهرًا.
ويمثل المشروع نقلة نوعية في مستوى التخطيط العمراني والخدمات الأساسية بقرية كمزار، إذ يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستقرار السكني، والحد من الهجرة، إلى جانب توفير بيئة عمرانية آمنة ومتكاملة تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
