خاص- شؤون عمانية
قال معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قيس اليوسف، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان والهند، تشكل في مجملها خطوة استراتيجية، تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويعه، وتعزز جاذبية سلطنة عُمان للاستثمارات، وتفتح مجالات واسعة لتنويع القاعدة الإنتاجية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص العمل للمواطنين، وستعطي سلطنة عُمان الميزة النسبية لحين دخول باقي دول المجلس في هذه الاتفاقية.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن دول مجلس التعاون تشهد تحركات نشطة للدخول في اتفاقيات تجارية مع عدد من الاقتصادات العالمية، مثل باكستان، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، وبانتظار الاعتماد الرسمي لهذه الاتفاقيات، كما تجري حاليًا مفاوضات مع الصين، وتركيا، والمملكة المتحدة، للدخول معها في اتفاقيات التجارة الحرة بشكل جماعي.
وأشار اليوسف إلى أن الاتفاقيات التجارية تكتسب أهمية محورية لسلطنة عُمان كونها تُسهم في زيادة نفاذ المنتج العُماني إلى الأسواق العالمية، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، وربط الاقتصاد العُماني بالاقتصادات العالمية، بما يعزز النفاذ إلى أسواق جديدة.
وتابع: “أبرزت الدراسات الاقتصادية الوطنية والتحليلات الفنية المتخصصة وجود فرصٍ استراتيجية واعدة نتيجة إبرام الاتفاقية مع جمهورية الهند، لتعزيز موقع سلطنة عُمان ضمن سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الصناعات الوطنية للنفاذ إلى أحد أسرع الأسواق نموًا على مستوى العالم”.
وأكد اليوسف أن سلطنة عُمان تحتفظ بكامل حقها السيادي في تطبيق قوانين مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية والتعويضية في سلطنة عُمان دون أي تغيير، وأن الاتفاقية تتيح لها اتخاذ الإجراءات الحمائية عند ثبوت الضرر أو الاشتباه بوجود ممارسات تؤثر على الصناعات المحلية.
