العمانية – شؤون عُمانية
أطلقت وزارة المالية اليوم عمليات المرحلة الأولى من الانتقال إلى النظام المالي الحكومي الموحد “مالية”، بهدف استكمال منظومة تحديث الأنظمة المستخدمة لتسهيل الإجراءات المالية والتحول الرقمي الشامل ودعم الربط مع بقية الأنظمة الرئيسة لدى المؤسسات الحكومية.
رعى إطلاق المرحلة الأولى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.
وأوضح سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية ورئيس اللجنة الإشرافية للتحول إلى النظام المالي الموحد “مالية” أن المرحلة الأولى من تشغيل النظام المالي الحكومي الموحد “مالية”، جاءت بالتعاون بين وزارة المالية، وكل من وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد، وجهاز الضرائب، والمستشفى السلطاني، والمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط.
من جانبه أشار الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن أهمية التحول الرقمي هو إحدى الركائز الرئيسة في رؤية عُمان 2040 وأحد البرامج الرئيسة في البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، موضحًا أن برنامج التحول الرقمي الحكومي يحتوي على عدد كبير من المبادرات من أهمها النظام المالي الحكومي الموحد “مالية”.
وذكر سعادته أن النظام المالي الحكومي الموحد “مالية” عند تطبيقه بالكامل وعند استخدام جميع المؤسسات الحكومية له سيعمل على تسهيل عمليات الربط بين الأنظمة الحكومية المختلفة، كما سيسهل عمليات المدفوعات واتخاذ قرارات حكومية مبنية على بيانات حقيقية وآنية.
من جانبه قال علي بن عبدالله الهنائي مدير عام المديرية العامة للنظم المالية: إن إطلاق هذه المرحلة يأتي في إطار جهود وزارة المالية لتطوير وتحديث عمليات إدارة المالية العامة، ومواكبة تطورات البيئة الرقمية، وبناء نظام مالي جديد يسهم في تطوير ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، والربط مع الأنظمة الحكومية المختلفة.
وتم خلال اللقاء عرض مراحل تطور النظام المالي في سلطنة عُمان منذ تأسيس أول إدارة للحاسب الآلي في سلطنة عُمان عام 1976م في وزارة المالية، ومن ثم التطور مع تأسيس أول نظام مالي حكومي شامل في عام 1986مـ ويعمل حتى الآن، بعد ذلك تم استعراض بوابة النظام المالي الحكومي الموحد “مالية”، وتم خلال اللقاء الوقوف على مميزات وخصائص النظام المالي الجديد “مالية” المزمع تشغيله تدريجيًّا بالتوازي مع النظام المالي (IFS) في باقي الوحدات الحكومية حتى عام 2028م.
ويعد النظام المالي الموحد “مالية” نظامًا إلكترونيًّا حديثًا يقدم حلولًا مالية متكاملة وواجهة مستخدم أكثر سهولة، ويستخدم النظام القدرات الحكومية على التخطيط المالي الأفضل وسرعة اتخاذ القرارات المبنية على شمولية المعلومات، وستنتقل باقي الوحدات الحكومية تدريجيًّا إلى النظام المالي الحكومي الموحد حتى عام 2028م.
حضر إطلاق المرحلة الأولى للنظام المالي الحكومي الموحد “مالية” عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات ومديرو عموم الوحدات الحكومية المشاركة في المرحلة الأولى من تشغيل نظام “مالية”، وعدد من المختصين في دوائر الشؤون المالية.
