العمانية – شؤون عُمانية
أطلق البنك المركزي العُماني نظام السداد الجزئي للشيكات، وذلك ضمن إطار التعليمات التنظيمية الجديدة للسماح بالسداد الجزئي للشيكات، مما يتيح لمستفيدي الشيكات استلام المبالغ المتوفرة في حساب العميل لدى المصرف، في الحالات التي يكون فيها رصيد الحساب أقل من قيمة الشيك المقدم.
وتسري هذه التعليمات على جميع أنواع الشيكات بغضّ النظر عن قيمتها، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تحسين التدفقات النقدية للأفراد والمؤسسات، إلى جانب تقليل احتمالية النزاعات القانونية المرتبطة بارتجاع الشيكات.
وتشمل التعليمات مختلف فئات الشيكات، بما في ذلك الشيكات المسطرة أو المقيّدة لحساب المستفيد، والشيكات لحاملها أو الشيكات لأمر، إلى جانب الشيكات النقدية أو الشيكات لحاملها أو الشيكات لأمر المقدمة عبر نوافذ الصراف لدى المصارف.
وعلى الرغم من إلزامية قبول مستفيد الشيك للسداد الجزئي، يظل للعميل الحق في إعادة تقديم الشيك إلى المصرف لتحصيل المبلغ المتبقي من الشيك الذي تم سداد جزء منه، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة من البنك المركزي العُماني.
وفي جميع الأحوال، يحتفظ المستفيد بكامل حقوقه القانونية في المطالبة بالمبلغ المتبقي من قيمة الشيك، وفقًا لأحكام المادة (566) من قانون التجارة والأحكام ذات الصلة في قانون الجزاء.
وقد قام البنك المركزي العُماني بتطوير نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات ليتضمن الخصائص الداعمة لتطبيق السداد الجزئي للشيكات خلال عمليات المقاصة بين المصارف المرخصة العاملة في سلطنة عُمان.
وأكد البنك المركزي العُماني أن تطبيق نظام السداد الجزئي للشيكات يمثل خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى رفع كفاءة المعاملات المصرفية، بما يسهم في تعزيز استقرار النظام المالي على وجه عام.
