وسائل إعلام- شؤون عمانية
بلغ التوسع الاستيطاني للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مستوى قياسياً هذا العام منذ بدء مراقبة الأمم المتحدة في 2017، وفق تقرير صادر عن الأمين العام للمنظمة اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» أمس (الجمعة).
وقال أنطونيو غوتيريش في الوثيقة المرسلة إلى أعضاء مجلس الأمن: «في عام 2025، وصلت مؤشرات توسع الاستيطان إلى أعلى مستوى لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة في مراقبة هذه التطورات بشكل منهجي عام 2017».
وأضاف أنه «إجمالاً، تم تقديم أو الموافقة على أو فتح مناقصات بشأن نحو 47 ألفاً و390 مستوطنة، مقارنة بنحو 26 ألفاً و170 عام 2024. وتمثل هذه الأرقام زيادة واضحة مقارنة بالسنوات السابقة»، مشيراً إلى متوسط نحو 12 ألفاً و800 وحدة استيطانية سنوياً بين عامي 2017 و2022.
وتابع غوتيريش: «أدين التوسع المستمر للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي يستمر في تأجيج التوترات، ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومترابطة وذات سيادة كاملة».
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن «هذه التطورات تزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير»، مجدداً دعوته إلى وقف «فوري» للنشاط الاستيطاني.
ومن دون احتساب القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش حالياً أكثر من 500 ألف إسرائيلي بالضفة الغربية في مستوطنات تعدّها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسط نحو 3 ملايين فلسطيني.
كما دان أنطونيو غوتيريش في تقريره، الزيادة «المقلقة» في عنف المستوطنين، وذكر هجمات تحدث أحياناً «بحضور أو بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلية».
وبشكل عام، أعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء «التصعيد المستمر للعنف والتوترات في الضفة الغربية»، مشيراً تحديداً إلى عمليات قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتسببت في «وقوع كثير من الشهداء، من بينهم نساء وأطفال»، فضلاً عن نزوح سكان وتدمير منازل وبنى تحتية.
وتزايد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، منذ بدء الحرب في قطاع غزة في الثامن من أكتوبر، ولم ينحسر العنف رغم الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر في غزة.
واستشهد مذاك أكثر من ألف فلسطيني، في الضفة الغربية، على أيدي الاحتلال الإسرائيلي أو مستوطنين، وفق إحصاءات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى بيانات من السلطة الفلسطينية.
