العمانية – شؤون عمانية
حققت شركة نماء لتوزيع الكهرباء خلال العام الجاري عددًا من الإنجازات التشغيلية والتقنية النوعية التي تعكس التزامها بتطوير وتحديث منظومة التوزيع والخدمات الكهربائية وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتطوير مستوى خدمات المشتركين.
وجاء ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشروعات وبرامج التحول الرقمي التي أسهمت في رفع موثوقية الشبكة وتحسين تجربة المشتركين وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية.
وخصصت شركة نماء لتوزيع الكهرباء أكثر من 120 مليون ريال عُماني لتنفيذ مشروعاتها التطويرية خلال عام 2025م، وُجّه الجزء الأكبر منها لتعزيز الشبكة الكهربائية وتوسيع نطاقها لتغطية المشتركين الجدد إلى جانب الاستثمار في تطوير الشبكات وأتمتتها وتبني أحدث أنظمة إدارة الشبكات الذكية بما يضمن رفع الكفاءة التشغيلية والموثوقية.
وتتوزع مشروعات الشركة إلى عدة محاور رئيسة تشمل المشروعات الإنمائية لتوسعة وتعزيز الشبكة الكهربائية، ومشروعات التوصيل والتمديد للمنازل والمنشآت الصناعية والتجارية، إضافة إلى المشروعات التقنية التي تركز على أتمتة الشبكة وتطوير أنظمة الإدارة الذكية، لدمج مصادر الطاقة المتجددة وتقديم حلول رقمية مبتكرة في إدارة منظومة التوزيع.
وقال المهندس خلفان بن ناصر البرطماني رئيس الشؤون التجارية بشركة نماء لتوزيع الكهرباء إن خدمة الكهرباء متوفرة بنسبة 100 بالمائة في جميع المناطق المأهولة بالسكان في سلطنة عُمان، ما يعكس التزامها بتوفير خدمة آمنة وموثوقة ومستدامة لجميع المشتركين.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الشركة تعمل على تعزيز تجربة المشتركين ورفع نسبة الرضا الحالية 85 بالمائة من خلال المشروعات الموجهة لخدمة المشتركين ومعالجة التحديات الفنية وتقليل الأعطال لضمان استمرارية الخدمة وجودتها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطط الشركة الشاملة للارتقاء بالأداء التشغيلي وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية.
وأوضح أن شركة نماء لتوزيع الكهرباء واصلت تنفيذ مشروعاتها الخاصة بجهد 11 كيلو فولت في مختلف محافظات سلطنة عُمان خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2025م، بإجمالي إنفاق على هذه المشروعات بلغ نحو 60.9 مليون ريال عُماني شملت مشروعات التمديدات وتعزيز الشبكات في جميع المحافظات.
وأضاف أن شركة نماء لتوزيع الكهرباء نفذت أيضًا خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2025م عددًا من مشروعات جهد 33 كيلو فولت في مختلف محافظات سلطنة عُمان، بإجمالي إنفاق على هذه المشروعات بلغ نحو 19.02 مليون ريال عُماني توزّعت على مختلف المحافظات بحسب حجم المشروعات ونطاقها الفني.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي إلى جانب دعم برامج التنمية العمرانية والصناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وبين أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي لنماء لتوزيع الكهرباء حتى نهاية أكتوبر 2025م بلغ نحو 120.17 مليون ريال عُماني، ما يعكس التزامها بتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية وفق الخطة التشغيلية المعتمدة للعام الجاري، واستمرارها في تطوير البنية الأساسية للشبكات الكهربائية في مختلف محافظات سلطنة عُمان. موضحًا أن متوسط الإنفاق الشهري بلغ 12 مليون ريال عُماني، إذ سجّل شهر مايو أعلى معدل إنفاق بلغ 14.33 مليون ريال عُماني نتيجة تسارع أعمال التوسعة وتعزيز الشبكات الكهربائية بجهدي 33 كيلو فولت و11 كيلو فولت.
وقال إن الأداء المالي المتوازن للشركة يعكس مدى كفاءتها في إدارة المصروفات الرأسمالية ومتابعة سير تنفيذ المشروعات، إذ تراوح الإنفاق الشهري بين 7.4 مليون ريال عُماني و14.3 مليون ريال عُماني على مدى الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مؤكدًا أن هذه النتائج تأتي ترجمةً لنهجها في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية من خلال الاستثمار في مشروعات محطات التحويل وأنظمة المراقبة الذكية وخطوط الجهد المتوسط والمنخفض إلى جانب مبادرات دعم الطاقة المتجددة والتحول الرقمي في قطاع توزيع الكهرباء.
وفي مجال الصحة والسلامة والأمن والبيئة في جميع مواقعها التشغيلية، أكد أن الشركة حققت سلسلة من الإنجازات النوعية، تمثّلت في تسجيل 647 يومًا من العمل الآمن، بما يعادل 16.9 مليون ساعة عمل دون أي إصابات مضيعة للوقت حتى شهر أغسطس 2025م.
ولفت إلى أن الشركة تواصل جهودها في دعم رؤية “عُمان 2040” وتوجهات جهاز الاستثمار العُماني من خلال تعزيز القيمة المحلية المضافة في أعمالها التشغيلية ومشروعاتها التنموية، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، موضحًا أن إجمالي إنفاق الشركة على المنتجات والخدمات حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري تجاوز 61 مليون ريال عُماني تمثل في 6 ملايين ريال عُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و29 مليون ريال عُماني لحاملي “بطاقة ريادة” وبذلك تجاوزت نسبة الإنفاق على هذه الفئات 19 بالمائة من الإجمالي، فيما بلغ مؤشر القيمة المحلية المضافة نحو 45 بالمائة من إجمالي الإنفاق السنوي.
