تحية الحق والقانون مقرونة بالتقدير الواجب لأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين في سلطنة عمان.
أما بعد؛
إذا استبان مما تناقلته الجماعة عبر مقاطع مرئية شاعت للاستهجان والاستنكار أن مسيرات جرت في طرقات وميادين عامة تحت ذريعة الاحتفال باليوم الوطني، وشارك فيها صغار من طلبة التعليم العام ومن هم في أعمار مبكرة، قد جاءت على نحو منتظم يكشف عن مظاهر تجاوزت حد الفرح المشروع، فإن الواقعة لا تعد احتفالا عفويا بل هي صورة من صور الإخلال الظاهر بالنظام العام والآداب العامة.
ولما كان من الثابت من ذات المشاهد أن حركة السير قد عطلت في مواضع عدة على نحو يرقى إلى قطع الطريق وأن مركبات عابرة قد تعرض لها بمحاصرتها جماعيا، ثم إلقاء مادة رغوية على زجاجها الأمامي بما يحد من مجال الرؤية ويعرض سلامة القيادة والغير لخطر محقق، مع بلوغ بعض الحالات حد ترويع ركاب المركبات ولا سيما النساء، فإن هذه الافعال تمثل اعتداء مباشرا على مرفق الطريق العام وطمأنينة مستعمليه، وهي من صميم ما ينعقد به اختصاص الضبط الإداري وقائيا دون انتظار لنتائجها.
وإلى جانب ذلك، وإذ تقرر كذلك وقوع مشاجرات وتدافع انتهت إلى تشابك بالأيدي بين الذكور وظهرت حالة موثقة اشتركت فيها أنثى في العراك علنا مقترنة بمشاهد رقص واستعراض للذكور ولبعض الفتيات في العلن بما يحمل معنى المجاهرة بما يتنافى مع الآداب العامة، وقد زاد من جسامة الصورة مشاركة فتيات عمانيات وغير عمانيات في سياق راجح معه إساءة السمعة لما يبث لحظيا عبر الحسابات الشخصية، فإن مجموع هذه العناصر ينهض قرينة كافية على اختلال السكينة وتعديها إلى الجهر بما يجرح الذوق العام.
ولما كانت القرائن المتعاضدة كما كانت، فقد لوحظ حضور كثيف لملثمين ومتنكرين بأقنعة وملابس تستر الملامح وتعسر معها نسبة الفعل إلى فاعله ثم انتهت هذه الحشود إلى مخلفات ونفايات استنفرت البلديات لرفعها، ولولا تدخل رجال حفظ النظام العام في نطاقات محددة لاتسعت دائرة الهرج واتخذت سبيلها إلى الامتداد، فإن ذلك يدل على أن التدخل الإداري كان لازما وفعالا في تضييق نطاق الاختلال قبل استفحاله من جهة أخرى.
ومتى كان الأمر كذلك، وكانت هذه الوقائع قد حدثت في طريق عام ومكان متاح للجمهور، وكان طابعها في حقيقتها خروجا على السمت العماني الأصيل، فإنه لا يجوز ردها إلى مجرد طيش شبابي، لأن معيار التكييف في قضاء الضبط الإداري هو أثر الفعل في النظام العام لا سن الفاعل ولا الشعار الذي يرفعه، فإذا مس الفعل الأمن أو السكينة أو الآداب خرج عن نطاق الاباحة الاجتماعية، ودخل في نطاق الضبط المشروع، ولا ينال من ذلك اقترانه بمناسبة وطنية إذ لا تقوم المناسبة مقام المشروعية ولا تعطل حقوق الغير في الطريق العام.
وبما أن النظام الأساسي للدولة قد أقام واجبا عاما على كل من يوجد في السلطنة، وهو مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة والالتزام بقيم المجتمع وتقاليده ومشاعره، وكانت هذه القواعد الدستورية هي السند الأعلى لاختصاص الضبط الإداري، فإن قيام الوقائع بما يفيد مساسا بها يمنح الإدارة إنفاذ سلطتها حماية لمضمونها في الواقع لا في النص وحده.
وإذا كان ما تقدم وكان قانون الجزاء قد حدد الصور التي تمس هذا النظام العام، فأثم وضع ما يعيق المرور في الطريق العام وأثم التجمهر المخل بالأمن أو النظام العام أو الباقي بعد الأمر بالتفرق، وأثم إلقاء القاذورات والمواد في الطرق والأماكن العامة وأثم الظهور على وجه يخدش الحياء أو يناقض التقاليد والأعراف، وشدد في شأن التلثم والتنكر بقصد عدم التعرف على الهوية، فإن ذلك كله يرسم الحدود التي تتحرك الإدارة لصونها وقائيا قبل أن تستدعيها المساءلة الجزائية.
وإذا كانت الحال كذلك وكان جانبا معتبرا من هذه المشاهد قد اشترك فيه قصر، فإن ذلك لا يخفف مقتضى الضبط بل يغلظه، لأن مشاركة الطفل في الفضاء العام مقيدة تشريعيا باحترام حقوق الغير والنظام العام والآداب العامة، فتركه في مشهد عنف وتجاهر بما يخدش الحياء إخلال بواجب الحماية ويجعل التدخل الوقائي في حقه مقدما من باب صون النشء قبل صون الطريق.
ومن ثم وعلى هدي هذا النظر وباعتبار أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن هذه المسيرات متى حملت قرائن الانفلات على هذا النحو وجب منعها في صورتها الراهنة لأن مصلحة الاحتفال لا تنهض في ميزان المشروعية فوق مصلحة الأمن والسكينة والآداب، ولأن سبل الاحتفال المنضبط قائمة عبر المؤسسات التعليمية وجهات العمل المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني بما يحقق الغاية الوطنية دون تحويل الطرقات والميادين الى ساحات فوضى.
ولما كان ما كان كذلك ولأن مقتضى الولاية الإدارية على النظام العام يتطلب التحرك الوقائي قبل نشوء التجمعات لا بعد تفاقمها، فإنه يرتجى من المحافظ في حدود ولايته توجيه الأجهزة المختصة إلى تدابير وقائية وضبطية محددة، حيث تقام نقاط تحكم وسيطرة عند مداخل ومخارج الميادين والطرق المتوقع تنامي الظاهرة فيها ويمنع التجمهر غير المنظم قبل استحكامه، وتباشر الضبطيات الفورية لكل من يعوق المرور أو يقطع الطريق أو يروع ركاب المركبات أو يتنكر بقصد عدم التعرف على هويته أو يجاهر بما يخدش الحياء، حتى تبقى المناسبة الوطنية عنوانا للانضباط في ظل سيادة القانون.
