مختصون يدقون ناقوس الخطر بسبب جرائم الاحتيال الإلكتروني.. ويتحدثون لـ”شؤون عمانية” عن طرق الحماية

شؤون عمانية – عبير الرجيبية

في ظل التوسع الكبير في استخدام القنوات الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية، برزت أهمية تعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع بهدف حماية حساباتهم من أي ممارسات احتيالية. وفي هذا الصدد يواصل بنك مسقط جهوده لحماية زبائنه من الاحتيال المالي الإلكتروني لدعم الاستقرار المالي في سلطنة عمان.

ويعرّف طالب المخمري، مدير أول العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط، الاحتيال المالي الإلكتروني بأنه استخدام الوسائل التقنية أو المنصات الرقمية بطريقة غير مشروعة للحصول على أموال أو بيانات شخصية أو مصرفية من الأفراد بعلمهم أو بدون علمهم، ويأخذ هذا النوع من الاحتيال أشكالاً متعددة منها انتحال هوية مؤسسات مالية أو استخدام الروابط المزيفة أو الرسائل الاحتيالية التي تستدرج المستخدم لتقديم معلوماته البنكية، ويعتمد الاحتيال المالي الالكتروني على استغلال الثقة، سواءً عبر الهاتف أو البريد الالكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك فإن الوعي والحذر وتطبيق مبدأ الشك في التعامل هما خط الدفاع الأول لحماية الزبائن.

وأضاف أن صور الاحتيال المالي الإلكتروني المنتشرة في الوقت الحالي متعددة ومن أبرزها: الرسائل النصية أو الالكترونية المزيفة التي توهم الزبون بأنها صادرة من البنك وتطلب منه تحديث البيانات، والمكالمات الهاتفية التي يدعي فيها المحتالون أنهم من جهة رسمية أو من البنك نفسه للحصول على معلومات سرية مثل رقم بطاقة الصراف الآلي أو رمز التحقق، والروابط المشبوهة التي ترسل عبر وسائل التواصل أو البريد الالكتروني والتي تؤدي إلى مواقع تحاكي واجهات البنوك الرسمية أو المؤسسات المالية، والعروض الوهمية والجوائز التي تطلب من المستلم سداد رسوم رمزية أو ادخال بيانات حسابه البنكية.

ويؤكد المخمري أن بنك مسقط قد رصد عدداً من محاولات الاحتيال، إلا أن وعي الزبائن وتكامل أنظمة الحماية التقنية في البنك أسهمت في الحد من تأثيرها بشكل كبير.

وحول الدور الذي يقوم به بنك مسقط في تعزيز حماية الحسابات البنكية من الاحتيال المالي الالكتروني، يقول المخمري: يضع بنك مسقط أمان حسابات الزبائن على رأس أولوياته، ولذلك تبنّى استراتيجية شاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الوقاية، والرصد، والاستجابة السريعة، فمن جانب الوقاية، يطبّق البنك أحدث أنظمة الأمان المعتمدة عالميًا في جميع قنواته الرقمية، بما في ذلك التحقق الثنائي، والتشفير المتقدم للبيانات، وأنظمة المراقبة الذكية التي تعمل على مدار الساعة، أما في جانب التوعية، فقد أطلق البنك حملات تثقيفية مستمرة عبر منصاته الرقمية ووسائل الإعلام لتوعية الزبائن بعدم الإفصاح عن بياناتهم لأي جهة غير موثوقة، وهناك حملة مستمرة للتوعية ضد الاحتيال المالي الالكتروني ينفذّها البنك بالشراكة مع شرطة عمان السلطانية، تشمل العمل على نطاق واسع للتوعية بمختلف القنوات الإعلامية للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، وفي حال وقوع أي محاولة احتيال، يملك البنك آلية فورية للتعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

كما أشار إلى حرص بنك مسقط على متابعة جميع البلاغات الواردة من الزبائن عبر قنواته الرسمية، وقد شهد العام الماضي انخفاضًا ملحوظًا في عدد الحالات مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة ارتفاع الوعي المجتمعي، مضيفا: يُظهر هذا التراجع الإيجابي أن التعاون بين البنك والزبائن والجهات التنظيمية يحقق نتائج ملموسة في تعزيز الحماية المالية داخل السلطنة.

وتابع قائلا: يوجه بنك مسقط عدداً من التوصيات لزبائنه لتجنّب الوقوع في فخ المحتالين وذلك لضمان حماية حساباتهم، ومن أهمها: عدم مشاركة أي معلومات بنكية أو رموز تحقق (OTP)، والتأكد من صحة الروابط والمواقع قبل إدخال أي بيانات، وتحديث البيانات عبر القنوات الرسمية أو زيارة الفروع ولا يمكن القيام بذلك عبر الاتصال أو الروابط غير الرسمية، وتحميل تطبيقات البنك فقط من المتاجر الرسمية، والتواصل فورًا مع مركز الاتصال في حال الاشتباه بأي معاملة.

وفي السياق، يتحدث المحامي عبد الله القنوبي حول عقوبة الاحتيال الالكتروني في قانون الجزاء العماني فيقول: أولا يجدر التمييز بين “جريمة الاحتيال” فيما ورد في قانون الجزاء العماني وبين الجرائم التي ترتكب باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو الشبكات الالكترونية التي ينظمها قانون الجرائم الالكترونية، إذ عالج المشرع العماني جريمة الاحتيال في قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2028م)، كما تناول صورها الالكترونية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011م).

وأوضح: نصت المادة (349) من قانون الجزاء على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد عن (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ولا تزيد عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى طرق الاحتيال أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة وتشدد العقوبة على ألا تتجاوز الضعف إذا وقع الاحتيال على شخص دون (18) الثامنة عشر من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة.

وأشار إلى أنه إذا استخدمت وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب الجريمة فالعقوبة أشد، إذ نصت المادة (13) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل أو عدل أو غير أو أتلف أو شوه أو ألغي بيانات أو معلومات الكترونية في نظام معلوماتي الكتروني أو حجبها أو تدخل في وظائفه أو أنظمة تشغيله أو عطل وسائل تقنية المعلومات أو البرامج أو المواقع الالكترونية عمداً ودون وجه حق بقصد التحايل والتسبب في إلحاق الضرر بالمستفيدين أو المستخدمين لتحقيق مصلحة أو الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره بطريقة غير مشروعة, فإذا كان النظام المعلوماتي خاصاً بجهة حكومية أو مصرف أو مؤسسة مالية تكون العقوبة بالسجن المؤقت مدة لا قل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني.

وذكر أن هذا التدرج يظهر مدى تشدد المشرع مع من يستغل الوسائل التقنية للإضرار بحقوق الأفراد والمؤسسات.

ويرى القنوبي أن تطور التكنولوجيا الحديثة قد يؤثر على ارتفاع قضايا الاحتيال نتيجة لانتشار الهواتف الذكية والتعاملات المصرفية الالكترونية والمنصات الرقمية التي باتت جزءا من الحياة اليومية، كما أن هذه الطفرة التقنية فتحت آفاقاً جديدة للإبداع لكنها في الوقت ذاته أوجدت بيئة خصبة للجريمة الالكترونية حيث بات المحتالون يستخدمون أساليب متطورة كالتصيد الالكتروني واختراق الحسابات. ومع استمرار التطور التقني يتوقع أن تصبح هذه القضايا أكثر تعقيداً في المستقبل سواءً من حيث الأدلة الرقمية أو تحديد هوية الجناة مما يستدعي من الجهات المختصة تطوير أدواتها التقنية والتشريعية باستمرار.

ويتابع القنوبي, تعد العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني خطوة رادعة في القانون الرقمي لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الالكتروني. كما لا يمكن أن يتحقق الرادع الحقيقي بالعقوبة وحدها, بل من خلال تكامل المنظومة القانونية والتوعوية والتقنية. ومع ذلك يمكن القول بأن التشريعات العمانية متقدمة نسبياً في هذا المجال, وتعكس حرص سلطنة عمان على حماية أمنها المعلوماتي والمجتمعي من مخاطر الاحتيال الالكتروني.