أحمد بن علي الشيزاوي
أعلنت وزارةُ العمل صباحَ اليوم الاثنين، الموافق الثالث من نوفمبر لعام 2025م، عن طرح (1152) وظيفة شاغرة في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية ضمن منظومة التوظيف الموحّدة.
وتنوّعت طرق التسكين على هذه الشواغر ما بين عقود تعادل الدرجات الدائمة، وعقود محددة المدة، ودرجات دائمة، موزعة على النحو الآتي:
•(798) وظيفة لحملة مؤهل البكالوريوس ودبلوم ما بعد شهادة التعليم العام،
•(353) وظيفةً لحملة دبلوم التعليم العام وما دونه.
و استقراء لشروط الإعلان يبين انها تخاطب الباحثين عن عمل وبعض العاملين في القطاع الخاص، والمشتغلين لحسابهم الخاص ، وكذلك العمانيين العاملين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حدود فرصة تنافس واحدة فقط لكل متقدّم، شريطة ألا يكون ضمن الفئات غير المسموح لها بالتقدّم وفق ما سيرد تفصيله لاحقا.
وينتظر ان يتقدم لهذه الفرص نحو خمسين ألف على الأقل ممن تنطبق عليهم الشروط المقرّرة، استجابة لمتطلبات تطبيق الآلية المعتمدة في التصفية والمفاضلة والتي تقوم على الاتي:-
أولا : الوظائف التي تُشغل بالاختبار التحريري
• إذا كانت الوظيفة معلنة للجنسين (ذكور وإناث)، فيُختار ٢٥ مرشح من كل نوع لكل شاغر، أي ما مجموعه ٥٠ مرشح لكل شاغر بذات الوظيفة، ويُزاد العدد تبعا لعدد الشواغر.
• أمّا إذا كانت الوظيفة معلنة لنـوع واحد فقط (ذكر أو أنثى)، فيُرشّح ٥٠ متقدم لكل شاغر وظيفي.
ويُجرى فرز الطلبات وفق المعايير الآتية:
1- أقدميّة الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة.
2- في حال التساوي في الأقدمية، يُرجّح الأكبر سنا.
3- عند استمرار التساوي، يُؤخذ بالأسبق قيدا في قاعدة بيانات وزارة العمل.
4- وفي حال عدم تقدّم أيّ من الجنسين، يُطبّق معيار الفرز وفق الضوابط الخاصة بالنوع الواحد.
5- تكون نتائج الفرز مستقلة لكل شاغر وظيفي وفق لأقدمية سنة المؤهل او السن فلا تقاس ولا تقارن مع نتائج فرز شاغر آخر كخط أساس.
كما أوضح الإعلان ضوابط الوظائف التي تُشغل بالمقابلات الشخصية، مبينا أن المفاضلة فيها ستُبنى على اعداد المرشحين أيضا ولكن بأرقام اقل على نحو يكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدّمين.
ومع ما تقدم فإنه يُستثنى من التقدّم للإعلان كلٌّ من:
• أُحيل إلى التقاعد من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو صدر بحقه قرارٌ بالفصل من الخدمة ولم يمضِ على تاريخ صدور القرار حتى تاريخ التعيين ثلاث سنوات.
• من انتهت خدمته بالاستقالة اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢٥م من وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية أو العسكرية أو الأمنية) أو من الشخصيات الاعتبارية العامة أو الشركات الحكومية التي تساهم فيها الحكومة بنسبة ٥٠٪ فأكثر، ما لم يمضِ عامٌ كاملٌ على تاريخ الاستقالة.
يذكر أن هذا الإعلان يأتي ضمن اطر ترجمة الأوامر السامية الكريمة بتوسيع مجالات التوظيف وتعزيز المشاركة الوطنية في سوق العمل، بما ينسجم مع مرتكزات رؤية عُمان 2040.
