خاص- شؤون عمانية
يشكّل إنشاء سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط، بموجب المرسوم السلطاني رقم (18/2025)، تطورًا نوعيًا في مسار تطوير سوق رأس المال في سلطنة عُمان، وخطوة عملية نحو تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 في تنويع الاقتصاد وتعزيز كفاءة منظومة التمويل الوطني.
فالسوق الجديدة ليست مجرد منصة فرعية، بل أداة لإعادة هيكلة العلاقة بين التمويل والنمو الاقتصادي، من خلال فتح قنوات تمويلية للشركات الخاصة والعائلية والصغيرة والمتوسطة، التي تمثل القاعدة الإنتاجية الأوسع في الاقتصاد الوطني، لكنها ظلت لسنوات تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل طويل الأجل.
بيئة إدراج أكثر مرونة وتكلفة أقل
وتتميز سوق الشركات الواعدة بمتطلبات إدراج مرنة تستهدف الشركات ذات القيمة السوقية التي تتجاوز 500 ألف ريال عُماني، مع تخفيف التزامات الإفصاح وخفض كلفة الإدراج، مقابل التزام أساسي بمعايير الشفافية والحوكمة.
وتُخصص السوق للمستثمرين المؤهلين، ما يعزز من الاحترافية الاستثمارية ويحافظ على استقرار السوق، في الوقت ذاته الذي يتيح للشركات الناشئة والعائلية اختبار بيئة التداول الفعلية قبل الانتقال إلى السوق الرئيسية.
وبهذا الإطار، تُعد السوق منصة انتقالية بين القطاع الخاص المغلق والأسواق النظامية، وتمنح الشركات فرصة لاختبار جدوى الطرح العام ضمن بيئة رقابية مرنة.
تحول في فلسفة التمويل
ويعكس إطلاق السوق تحولًا في فلسفة تمويل الشركات في سلطنة عمان، من الاعتماد على القروض المصرفية إلى التمويل عبر رأس المال الاستثماري. ففي الوقت الذي تظل فيه البنوك المصدر التقليدي للتمويل، تأتي هذه السوق لتقدّم آلية تمويلية بديلة تعتمد على مشاركة المستثمرين في المخاطر والعوائد، وتربط بين النمو الفعلي للشركة وبين أدائها المالي، بما يعزز من كفاءة تخصيص الموارد داخل الاقتصاد.
إلى جانب ذلك، فإن تمكين المستثمرين من عمليات تخارج منظمة من استثماراتهم يسهم في تعزيز السيولة في السوق، ورفع مستوى الثقة في بيئة الاستثمار المحلي.
برنامج تحفيزي متكامل لدعم الشركات المدرجة
وترتبط السوق الجديدة ارتباطًا مباشرًا بـالبرنامج التحفيزي لتطوير سوق رأس المال، المنبثق من البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي “استدامة”. ويمتد هذا البرنامج لخمس سنوات، ويتضمن ثلاثة مسارات رئيسية لتشجيع الشركات على الإدراج، يركّز أحدها على سوق الشركات الواعدة، عبر تقديم حزمة من الحوافز تشمل استرجاعًا ضريبيًا وإعفاءً من رسوم الإدراج ونشرات الإصدار.ط، وأولوية في العقود والمناقصات الحكومية.ط، كما أنها مسار تمويل سريع من بنك التنمية العُماني، إلى جانب أنها تمثل دعمًا تسويقيًا للشركات المدرجة.
وتُعد هذه الحوافز آلية عملية لتحسين تنافسية الشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، بما يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ويزيد من عمق سوق رأس المال المحلي.
تمكين الشركات العائلية والمشروعات الوطنية
تُتيح السوق الفرعية للشركات العائلية فرصة إعادة هيكلة ملكيتها وإدارتها ضمن إطار مؤسسي أكثر تنظيمًا، تمهيدًا للانتقال إلى الأسواق النظامية مستقبلاً، كما تشجّع الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والخدمات على دخول دورة الاستثمار الرسمي، وهو ما يسهم في رفع كفاءة رأس المال الوطني وتوسيع قاعدة المستثمرين.
إن هذا التوجه يعزز من متطلبات الاستدامة والحوكمة داخل القطاع الخاص، ويُرسخ ممارسات الإفصاح المالي والمساءلة، وهي عناصر جوهرية لأي بيئة استثمارية متطورة.
أثر هيكلي على الاقتصاد الوطني
من الناحية الاقتصادية الكلية، يُتوقع أن تسهم السوق في تحسين كفاءة توزيع رأس المال عبر تمكين الشركات ذات النمو المرتفع من الوصول إلى التمويل. ورفع مستوى الشفافية والمساءلة في القطاع الخاص. إلى جانب تعزيز سيولة سوق المال العُماني وزيادة عمقه، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات المحلية، وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي.
وتمثل هذه المؤشرات الأساس لبناء سوق مالية أكثر حيوية، قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتؤدي دورًا محوريًا في تحقيق أحد أهداف رؤية عُمان وهو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة المالية.
ويؤكد إطلاق سوق الشركات الواعدة أن مسار تطوير سوق رأس المال في سلطنة عُمان يسير وفق نهج متدرج ومدروس، يستند إلى أسس واقعية، ويركّز على تمكين الشركات الوطنية بمختلف أحجامها من الاستفادة من أدوات التمويل الحديثة.
ففي الوقت الذي تضع فيه هذه السوق إطارًا تنظيميًا مرنًا، فإنها تمهد في العمق لمرحلة جديدة من تفعيل القطاع الخاص كقوة إنتاج واستثمار، وتدفع بورصة مسقط نحو أن تكون منصة أكثر ديناميكية، تعكس حيوية الاقتصاد العُماني وتحوّله نحو الاستدامة.
