مسقط- شؤون عمانية
عبرت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان عن تقديرها البالغ لصدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم (92/2025)، وتعده نقلةً نوعيةً في مسار ترسيخ حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، ولا سيما ما يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز بين أفراد المجتمع كافة.
وترى اللجنة أن هذا القانون جاء منسجمًا مع أحكام النظام الأساسي للدولة، ومتوافقًا مع التزامات سلطنة عُمان الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومع المعايير والممارسات الفضلى الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة، وتشيد اللجنة بما تضمّنه القانون من أحكام عملية تسهّل إنفاذ الحقوق، مثل إنشاء السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار بطاقة رسمية لهم، وإلزام الجهات المعنية بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، ومترجمي لغة الإشارة، وإتاحة الخدمات إلكترونيًّا بطريقة برايل، والالتزام بالتصميم الشامل في المباني والطرق والمرافق العامة، وتخصيص نسبة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإعفاءات والرسوم والتسهيلات المالية للمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.
وانطلاقًا من اختصاصاتها المقررة بموجب المرسوم المنظم لعملها، أكدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أنها ستعمل على متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون من قبل الجهات المعنية، ورصد الالتزام بتقديم خدمات الرعاية والتأهيل والدمج، كما تؤكد استمرارها في تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بأي انتهاكات أو عوائق تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم.
وستحرص اللجنة على إبراز هذا التطور التشريعي في تقاريرها ومشاركاتها الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار آليات الأمم المتحدة والاستعراض الدوري الشامل، بما يعكس تقدُّم سلطنة عُمان في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية، ويُظهر مواءمة القانون الجديد مع المعايير الدولية ذات الصلة، كما تؤكد اللجنة استعدادها التام للتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإنفاذ أحكام القانون وتحويلها إلى واقعٍ ملموسٍ يُيسّر الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعزّز مشاركتهم الكاملة والمتكافئة في المجتمع.
