مسقط – شؤون عُمانية
نظّم بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عمان، حلقة عمل بعنوان “معا لمكافحة الاحتيال الإلكتروني” في المقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار، بمشاركة عددٍ من الجهات الأمنية والتنظيمية والمؤسسات المالية في السلطنة. ويأتي تنظيم هذه الحلقة ضمن جهود البنك في تعزيز الأمن السيبراني ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول مخاطر جرائم الاحتيال الإلكتروني وتعزيز التعاون للحد منها، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة الاحتيال الإلكتروني، وتطوير منظومة الحماية الرقمية على المستويين المؤسسي والوطني، وذلك انسجاما مع استراتيجيّة بنك مسقط الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات المصرفيّة الحديثة مع التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الجهات المصرفية والتنظيمية والأمنية، وإلى تطوير أنظمة الحماية الداخلية لدى المؤسسات المالية عبر الاعتماد على أحدث الحلول التقنية، وبناء قدرات بشرية قادرة على رصد التهديدات والاستجابة لها بكفاءة.
وخلال الفعالية ، قدّم فريق بنك مسقط سلسلة من العروض المرئية التفاعلية بهدف تعميق الفهم حول التحديات الأمنية الراهنة، وتوضيح الروابط بين التكنولوجيا والقانون والاقتصاد الرقمي، بما يفضي إلى بناء بيئة إلكترونية أكثر أمانًا وثقة. وسلّط الفريق الضوء على محاور متنوعة، من أبرزها “التوجهات العالمية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية حيث تم مناقشة أحدث الممارسات والتقنيات المعتمدة دوليًا لمكافحة الاحتيال المالي وتعزيز أمن المعلومات، و”نماذج من عمليات الاحتيال والتصيّد الإلكتروني والفرص المرتبطة بهما في سلطنة عُمان” لاستعراض حالات واقعية وأساليب احتيالية شائعة حول كيفية التمييز بين المعاملات المشروعة والمشبوهة، وموضوع “الاحتيال الإلكتروني من المنظور القانوني”، الذي تمحور حول الإطار التشريعي والقانوني العُماني المتعلق بالجرائم الإلكترونية والعقوبات المترتبة عليها، مؤكدًا فريق بنك مسقط من خلال العروض المرئية المقدمة على أهمية الامتثال والرقابة القانونية لحماية الأفراد والمؤسسات.
وخلال حلقة العمل، تم تنظيم حلقة نقاشية ركّزت على موضوع “كيف نبني مستقبلًا أكثر أمانًا للمعاملات الإلكترونية؟” ، وشارك فيها عدد من ممثلي الجهات التنظيمية والتشريعية والأمنية، بما فيها البنك المركزي العماني، والادّعاء العام. وتم خلال الحلقة النقاشيّة الحديث حول عدد من المواضيع المهمّة لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني بما في ذلك تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، إضافة إلى تبادل الخبرات الدولية في مجال مكافحة الاحتيال الإلكتروني، مؤكدين المشاركين أن تحقيق الأمان الرقمي مسؤولية مجتمعية واقتصادية في آنٍ واحد.
هذا وجاء تنظيم هذه الفعالية ضمن الجهود المستمرة لبنك مسقط في نشر وتعزيز الوعي الرقمي من خلال تنفيذ برامج وورش عمل توعوية تهدف إلى حماية الزبائن من المخاطر الإلكترونية وترسيخ مبدأ الأمن الرقمي باعتباره مسؤولية مشتركة تضطلع به مختلف المؤسسات، لاسيما أن التقنيات الحديثة – في ظلّ التطوّرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم – غيّرت أساليب إدارة المؤسّسات لأعمالها وأنشطتها المختلفة وأوجدت أنواعًا جديدة من التهديدات الإلكترونية والجرائم المالية تستهدف الجميع سواء من الأفراد أو المؤسسات، بالرغم مما حملته هذه التحولات من فرص كبيرة للنمو والابتكار. وعليه، فإن الوعي والمعرفة المسبقة بأساليب الاحتيال يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذه المخاطر، وأصبح التصدي لمخاطر الأمن السيبراني والاحتيال الإلكتروني مسؤولية مشتركة بين البنوك والجهات التنظيمية ومزودي الخدمات التقنية، إلى جانب دور الأفراد في تثقيف أنفسهم والالتزام بأساليب الحماية الرقمية.
ويحرص بنك مسقط على تعزيز تعاونه مع مختلف المؤسسات والهيئات بما في ذلك شرطة عُمان السلطانية للحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي من خلال تثقيف وتوعية أفراد المجتمع بالمعلومات اللازمة لمساعدتهم على التعرف على أنواع وأساليب الاحتيال المختلفة. والجدير بالذكر أن البنك عزّز خلال الفترة الماضية تعاونه مع شرطة عمان السلطانيّة عبر الحملة المشتركة للتوعية ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي، حيث تم مجموعة من الفيديوهات التوعوية وعرضها على مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تتضمن رسائل مختلفة للتحذير من أنواع الاحتيال الجديدة والتي يتم إرسالها عبر بعض المواقع والروابط المشبوهة وأيضاً المعاملات المختلفة التي تتم الكترونياً. وسيواصل البنك التزامه بدعم رؤية عُمان للتحول الرقمي الآمن والمستدام والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الثقة والأمان في جميع التعاملات الإلكترونية.
