مسقط – شؤون عمانية
تضمن تقرير “ملخص المجتمع” ٢٠٢٤ الذي أصدره جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، تفاصيل عن عملية تزوير أقدم عليها موظف بدائرة العقود والمشتريات بجهاز الاستثمار العماني.
وجاء بالتقرير: “أقدم موظف بدائرة العقود والمشتريات بجهاز الاستثمار العماني على ارتكاب جريمة إساءة استعمال الوظيفة لتحقيق منفعة له وللغير، واختلاس جانب من الأموال العامة المتعلقة بفواتير السفر والمدفوعات، وذلك من خلال شبهة التزوير في عروض أسعار بعض التذاكر للموظفين، بحيث يتعمد جعل عرض إحدى شركات السفر والسياحة أقل الأسعار من خلال التلاعب في أسعار مجموعة من تذاكر السفر، وبالتواطؤ مع أحد مكاتب السفريات المملوكة لأحد أقارب الموظف”.
وأضاف: “صدر ضده حكم السجن لمدة ٥ سنوات وغرامة ٤٠٧٫٣٣٤ ألف ريال عماني وعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة ، وإلزامه بالتضامن مع متهم آخر برد المبلغ المختلس وقدره ٤٠٧٫٣٣٤ ألف ريال عماني، كما تم الحكم على الموظف أيضا بجناية غسل الأموال ومعاقبته عنها لمدة ٥ سنوات والغرامة ٥٠ ألف ريال عماني مع إدغام العقوبات ونفاذ الأشد دون سواها، كما قضى الحكم أيضا بإدانة مالك شركة السفر والسياحة بجناية الاختلاس بالتزوير بالاشتراك وإلغاء سجلها التجاري والحكم عليه أيضا بجناية الاشتراك في استخدام وسائل تقنية المعلومات لارتكاب جريمة التزوير المعلوماتي في بيانات حكومية وإدانته كذلك بجناية غسل الأموال ومبلغ الغرامة المشار إليه، كما أنه قضى الحكم أيضا بذات الحكم القضية على إدانة متهم ثالث بجناية غسل الأموال ومعاقبته عنها بالسجن لمدة سنة والغرامة ١٠ آلاف ريال عماني”.
