أحمد بن علي الشيزاوي
لقد اثبت العمانيون في الحقبة المنصرمة أن في تعاملهم مع عاملة المنزل طابع إنسانيّ راسخ في أعماق العُرف قبل أن يُسطّر في أيّ تشريع، فالأسرة العمانية لا تراها دخيلة على كيانها ولا أجيرة تؤدّي عملا محدودا بوقت أو أجر، بل تراها امتدادا طبيعيا للحياة داخل البيت تدخلُ إليه فتكتسب من لغته لهجتها ومن عاداته قيمها الإنسانية، حتى إذا مرّت الأعوام واستقرّت المودّة وذابت الحواجز بين الواجب والمحبّة وبين العمل والعِشرة، صارت العلاقة التي نشأت من حاجة عمليّة رابطة إنسانية ذات جذور وجدانية عميقة.
ولذلك نشأت في البيوت العُمانية حالات كثيرة لعاملات امتدّت خدمتهنّ لأعوام طوال متعاقبة، أصبحن فيها أمّهات لأطفال تعلقوا بهن وأخوات لربّات البيوت يشاركنهنّ الهمّ والعطاء، فلا يُذكَر البيت إلا ذُكِرن معه ولا تُروى سيرته إلا وكنّ جزءا منها، فالعلاقة بين الطرفين لم تُبنَ على عقد يُفسَّخ بل على عهد يُورّث فيه من المعنى الإنساني ما يفوق ما تبلغه أحكام العمل أو تعريفات الخدمة، إذ إنّها رابطة أنشأها القلب قبل أن يقرّها القلم وأبقتها العادة لأنّها وُلدت من الفطرة الإنسانية الحقة.
إنّ العُرف في ميزان الفقه المدني والإسلامي معا أصل من أصول الالتزام، يُنشئ الحقوق كما تُنشئها العقود ويُفسّر النية حين يُعجز اللفظ عن البيان، وكان عرف المجتمع العُماني قد صاغ هذه العلاقة على قاعدة المودّة لا المنفعة وجعل من الرعاية المتبادلة التزاما أقوى من النص وأدوم من العقد، فمن الواجب عدم إهدار هذا العرف في البناء التشريعي لكيلا يُحدث انقطاعا بين النص وروح المجتمع ويجرّد المادة من سندها الاجتماعي الذي تُستمدّ منه المشروعية.
وعند الحديث عن بعض الملاحظات التي سجلت حول القرار (574/2025) نجد أن اللائحة قد نصّت على أنّ الحقوق المقررة فيها تُعدّ الحد الأدنى لحقوق العامل، وأنّ كل شرط أو اتفاق يخالفها يُعد باطلا، وفي ذلك مجاوزة لحدودها التنظيمية لأنّ العقد شريعة المتعاقدين، وهو مبدأ مستقرّ عليه في القضاء والفقه معا، قوامه أن إرادة الطرفين هي مصدر الالتزام ما لم يرد نصّ تشريعيّ ملزم بخلافه وإذ كانت هذه اللائحة تنظيمية غايتها ضبطُ الإجراءات لا إنشاء الحقوق أو إبطالها فإنها لا تنقض سلطان الإرادة أو تُبطل ما أقرّه القانون من حرية التعاقد.
ولما كانت اللائحة تحظر على صاحب العمل السماح للعامل المرخّص له بالعمل لدى الغير، فإنّ من أوجه البرّ والإحسان التي جرى عليها العُرف العُماني أن يقوم الأبناء بتكليف عاملة منزلية بخدمة والديهم أو أحدهما، وإن كانوا يقيمون في منازل أخرى، فإذا اعتبر هذا العمل عملا لدى الغير لمجرّد اختلاف اسم المخدوم عد قصورا تشريعيا عن إدراك خصوصية البناء الأسري في المجتمع العُماني، وإغفالا لمقاصد الشريعة التي جعلت صلة الرحم والبرّ بالوالدين من أعلى القيم، فلا يجوز أن يُفضي النصّ التنظيمي إلى الحد من الإحسان أو تضييق البرّ بحجة ضبط التشغيل.
وعلى سند من القول أنّ أيّ تشريع وإن استقام منطقيا في صياغته، لا يكتمل إلا إذا وُضع على أرض إجرائية صالحة للتطبيق، وإنّ القرار وقد فرض تنظيما لساعات العمل والراحة داخل البيوت، فإنّ عبء الإثبات في المنازعات الإدارية بهذا الشأن يقوم على المستند الرسمي أو الشهادة المحرّرة وفق الأصول، وهما أداتان يتعذر تحصيلهما في البيئة المنزلية التي تُمارَس فيها العلاقة بصفة شخصية لا مؤسسية فكيف يُمكن للجهة الإدارية أو القضائية أن تُثبت تجاوز ساعات العمل أو امتناع صاحب المنزل عن منح الراحة الأسبوعية؟ الأمر الذي يُلقي بظلال القصور التشريعي من جهة قابلية التطبيق وتحقّق الدليل معا.
وقد ألزمت اللائحة ربَّ الأسرة بإنشاء ملفّ إداريّ خاص لكل عامل منزلي يضم جواز سفره وإقامته وإجازاته وإخطار الخصم من أجره مع الاحتفاظ به سنة بعد انتهاء الخدمة وتقديمه عند الطلب وهو تكليف لا يستقيم مع طبيعة العلاقة الأسرية، إذ يُفترض فيه انضباط مؤسسي لا يتوافر في البيوت ويُخاطب أفرادا لا يملكون أدوات الإدارة ولا يخضعون لنظام محاسبي أو تنظيمي، وإنما استقدموا عاملة لخدمة أطفالهم أو لرعاية مريض أو والد مسنّ فكيف يُطالَب ربّ الأسرة وهو في بيته لا في مؤسسته أن يُنشئ ملفا ويقدّمه للوزارة كأنه جهة تشغيل رسمية؟ .
في المادة (٢٢) التي قررت جواز تشغيل العامل ساعتين إضافيتين يوميّا مقابل أجر إضافي يعادل أجره اليومي، شريطة الاتفاق كتابة، جاءت هذه الصياغة مناقضة لأبسط قواعد التنظيم الإداري التي تحكم نظام العمل؛ فالأجر الإضافي في أصوله ليس استحقاقا دائما يُبنى على التراضي، بل هو تكليف استثنائي يقرره الرئيس المباشر لمقتضيات العمل وفي حدود الضرورة، ولا يجوز أن يحمل صفة الاستمرارية، لأن دوام الاستحقاق يُخرجه من وصف الإضافي إلى وصف الطبيعي فيصبح جزءا من طبيعة العمل لا زيادة عليه ولا ينال من ذلك أداء ذلك العمل بعد ساعاته الرسمية طالما اتسم بسمة الاستمراية.
والغرابة ضاربة بأطنابها في نصّ المادة (33) التي تُجيز للعامل أن يُنهي عقد العمل بإرادته المنفردة دون سبب مشروع مكتفية بتحميله نفقات عودته إلى بلده، في لائحة يفترض أن تُكرّس مبدأ التوازن فكيف يُعقل أن يُمنح أحد طرفي العقد سلطة الإنهاء المنفرد دون ضابط ولا تعليل مشروع، في علاقة قوامها الأمانة والثقة وحرمة البيت، في خروج على أصول الفقه المدني الملزم بأن يكون كل تصرّف مُنشئ أو مُنه للحق مؤسسا على سبب وغاية مشروعة.
وحيث كان ما كان كذلك، فإنّ مقتضى الحكمة التشريعية وفقه المقاصد وسلامة التطبيق يوجب التريّث في إنفاذ القرار والعدول عنه بصورته الحالية، وعلى الجهة الإدارية المختصّة أن تُعيد بناء التنظيم على سند من العرف الصحيح والتوازن في المسؤوليات والممكنِ من الإثبات، ليكون القانون ترجمانَ ضمير المجتمع لا وصيّا عليه.
