وسائل إعلام- شؤون عمانية
اعتبارا من 12 أكتوبر الجاري ، سيُطلب بشكل تدريجي من الأشخاص غير الأوروبيين المسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، صورة فوتوغرافية وبصمات أصابعهم عند عبور الحدود، في إطار تطبيق نظام مراقبة آلي جديد.
يهدف هذا الإجراء الجديد إلى الاستغناء على المدى البعيد عن الختم اليدوي لجوازات السفر، وضمان تبادل أفضل للمعلومات بين الدول الأعضاء.
سيُمكّن هذا النظام السلطات الاوروبية من معرفة تواريخ دخول وخروج المسافرين، لتتبع حالات تجاوز الإقامة أو منع الدخول.
قوبل هذا النظام الذي يخضع لجدل منذ نحو عشر سنوات، بمعارضة من جانب بعض شركات النقل والركاب الذين يخشون أن يؤدي إلى تفاقم طوابير الانتظار في المطارات أو محطات القطارات. ولهذا السبب، يُطبّق هذا النظام تدريجيا.
سيُطلب من المسافرين غير الأوروبيين الوافدين إلى مختلف دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء قبرص وإيرلندا، تقديم رقم جواز سفرهم ووضع بصمات أصابعهم وإبراز صورهم عند النقاط الحدودية.
ستُطلب هذه المعلومات أيضا عند الوصول إلى ايسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا.
في البداية، ستطبّق الدول الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا وألمانيا، عددا محدودا من عمليات التفتيش لتجنب تشكّل طوابير انتظار طويلة في المطارات.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية ” نتوقع عودة الوضع إلى طبيعته في 12 أكتوبر الجاري ، ولن تكون هناك أي مشاكل مرتبطة بالازدحامُ”.
لكن تطبيق هذا النظام يبقى “تحدّيا كبيرا ” لفرنسا، التي تُعدّ من أبرز الوجهات السياحية في العالم، بحسب الوزارة.
ستُطبّق الدول الأعضاء الأصغر هذا النظام بالكامل ابتداء من الأحد.
كذلك، ستُتاح لكل الدول مهلة حتى منتصف ابريل لتسجيل جميع المسافرين الواصلين إلى حدودها.
من المرجّح أن تكون الحدود مع المملكة المتحدة الأكثر خضوعا للمراقبة، إذ إنّ هذه الإجراءات ستُطبّق على مواطنيها أيضا، لأنّ بريطانيا لم تعد من الاتحاد الأوروبي.
وقد نبّهت السلطات البريطانية مواطنيها مُسبقا إلى أنّ ” بضع دقائق ” إضافية من الانتظار ستكون ضرورية لتمكين “كل مسافر” من عبور الحدود وفق النظام الجديد.
وأعلنت شركة ” غيتلينك ” المشغّلة لنفق المانش، وشركة ” يوروستار ” للسكك الحديد، عن استعدادهما لتطبيق النظام الجديد.
في هذه الحالات تحديدا ، ستُنفَّذ الإجراءات قبل عبور الحدود، لا سيما في محطة سانت بانكراس في لندن وميناء دوفر. وقد رُكّبت أجهزة مخصصة لهذا الغرض.
وتؤكد المفوضية الأوروبية أن حملات توعية إعلامية ستُساهم في تسهيل تنفيذ هذا النظام، مشددة على أنّه ” سيحدّ من الهجرة غير النظامية ويحمي أمن المواطنين الأوروبيين”.
وتتمثل المرحلة التالية في إطلاق تصريح سفر رقمي، يُسمى في العام SIA 26
على غرار النظام الإلكتروني لتصاريح السفر في الولايات المتحدة أو ما يعادله في بريطانيا، سيُطلب من جميع مواطني الدول المعفاة من تأشيرات الإقامة القصيرة تعبئة نموذج رقمي قبل الوصول، ودفع رسوم رمزية تُناقش قيمتها حاليا.
