العمانية- شؤون عمانية
تواصل سلطنة عُمان تحسين تصنيفها الائتماني الذي تصدره وكالات التصنيف العالمية عبر مواصلة الحكومة خططها لإدارة الالتزامات المالية وخفض مستويات الدين العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وأكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” الأسبوع الماضي أن تصنيف سلطنة عُمان الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية “BBB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد: إن هذا التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يؤكد نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والأولويات التي تبنتها في بداية خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 – 2025؛ ما انعكس بشكل إيجابي على نمو مختلف الأنشطة الاقتصادية وسوق العمل والاستثمارات الأجنبية.
وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن وزارة الاقتصاد تتوقع أن يصل متوسط النمو بحسب خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة 2026- 2030 إلى 3.5 بالمائة، متوقعًا أن تحقق الخطة الخمسية العاشرة متوسط النمو المستهدف لها بنهاية العام الجاري.
وأشار معاليه إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية الحكومية؛ إذ تشكل حاليًّا حوالي 70 بالمائة من جملة الإيرادات، مبينًا أن الأنشطة غير النفطية قادت النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية؛ ما يشجع على بذل المزيد من الجهود المتصلة بالتنويع الاقتصادي.
وأوضح معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن الأنشطة غير النفطية سجلت نموًّا ملحوظًا بنسبة بلغت بالمتوسط 4.1 بالمائة مقابل نمو الأنشطة النفطية بنحو 2.3 بالمائة خلال الفترة 2021 – 2024.
