العمانية – شؤون عُمانية
دُشن اليوم بكلية الدراسات المصرفية والمالية البرنامج التجسيري “جسر” لتطوير الكوادر في القطاع المالي، ويهدف إلى تأهيل كوادر وطنية قادرة على قيادة التطوير المؤسسي للتنمية المستدامة في القطاع المالي.
ويأتي البرنامج للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وتعزيز قدرات الخريجين العُمانيين بمهارات عملية ومعارف تخصصية تؤهلهم للاندماج بكفاءة في القطاع المالي، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
ويستهدف البرنامج الخريجين والباحثين عن عمل في التخصصات المالية، وتستوعب كل دفعة 40 متدربًا، ويمتد على مدى 24 أسبوعًا، وفق منهجية التدريب العملي والتطبيقي داخل مؤسسات مالية.
ويقدم البرنامج للمشاركين معارف متقدمة تشمل الإقراض المستدام، وإدارة المخاطر المناخية، وتصميم المنتجات المالية الخضراء، وممارسات الاكتتاب المستدام، والابتكار في المنتجات التأمينية، إلى جانب وحدات متخصصة في التمويل متناهي الصغر والتأمين البارامتري لتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي.
وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﻣﺴﺎرﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﻦ، هما اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻳﺘﻴﺢ ﻛﻞ ﻣﺴﺎر ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ؛ ﺑﻬﺪف ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، وسيتبع هذا البرنامج تنفيد دورات تدريبية أخرى متخصصة تخدم القطاع المالي.
رعى تدشين البرنامج سعادة خالد بن راشد الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، بحضور عدد مِن المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي.
وأوضح سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية والمشرف العام على البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي “استدامة” أن البرنامج التجسيري يهدف إلى تقديم تجربة تدريبية وتأهيلية متكاملة، تُعزز المهارات المهنية، وتُمكن جيلًا من الكفاءات الوطنية لقيادة التطوير المؤسسي في القطاع المالي.
وأكد سعادته على أهمية البرنامج التجسيري كخطوة نوعية في تأهيل الكوادر الوطنية وصقل مهاراتها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى الدور المحوري للشراكة بين المؤسسات الحكومية والتعليمية والقطاع الخاص في تعزيز التوظيف وتنمية القدرات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه أشار الدكتور زهران بن سالم الصلتي عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية إلى أن التعاون بين كلية الدراسات المصرفية والمالية والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي “استدامة” سيعزز من تنفيذ هذا البرنامج بما يجمع بين التعليم والتأهيل التطبيقي والتدريب العملي في المؤسسات المالية، إلى جانب تنمية المهارات المهنية والسلوكية لدى المشاركين، وتمكينهم للإسهام بفاعلية في بيئة العمل.
يذكر أن هذا البرنامج جاء ضمن مبادرات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي “استدامة” وبالتعاون مع وزارة العمل وهيئة الخدمات المالية، ومؤسسات القطاع المصرفي والتأميني.
