العمانية – شؤون عمانية
تشهد منصات التمويل الجماعي في سلطنة عُمان نموًّا لافتًا يعكس تنامي ثقة المستثمرين وريادة هذه المنصات كخيار تمويلي مبتكر قائم على التقنيات المالية الحديثة.
وأشارت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية إلى أن منصات التمويل الجماعي المرخصة استطاعت خلال الربع الثاني من العام الجاري تمويل 43 مشروعًا بقيمة 2.28 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 81 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م، والتي تم خلالها تمويل 23 مشروعًا بقيمة 1.26 مليون ريال عُماني، ما يبرز ثقة المستثمرين المؤهلين ومشاركتهم المتنامية في هذه المنصات.
وأوضحت الهيئة أنه منذ إطلاق أول منصة تمويل جماعي في عام 2022م، بلغ إجمالي التمويل عبر المنصات المرخصة في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 14.9 مليون ريال عُماني؛ ما يعكس الدور المتزايد للتمويل الجماعي في دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة بدائل تمويلية بعيدة عن النظام المصرفي التقليدي، كما يبرز ارتفاع عدد المشروعات وتعزيز ثقة المستثمرين في هذه المنصات الرقمية وقدرتها على توجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات مبتكرة.
كما ارتفع عدد المنصات الفاعلة إلى 7 منصات خلال هذا العام، ما يوفر منظومة تمويلية ذات خيارات متنوعة لكل من رواد الأعمال والمستثمرين الراغبين في تنمية مدخراتهم، ومن المتوقع أن يسهم هذا النوع من التمويل في تمويل جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان.
وأكدت الهيئة التزامها بحماية المستثمرين وضمان شفافية السوق، من خلال تطبيق ضوابط مشددة على مشغلي المنصات، من بينها الالتزام بممارسة العناية الواجبة، والتحقق من الإفصاحات، والالتزام بحدود الاستثمار، والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، فضلًا عن تنفيذ برامج توعية وتثقيف مستمرة.
يُذكر أن هيئة الخدمات المالية شرعت في تنظيم منصات التمويل الجماعي مطلع عام 2021م عبر إصدار الإطار التشريعي والرقابي الخاص بضوابط هذا النشاط، بما يضمن حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في السوق.
وشهد عام 2022م إطلاق أول منصة مرخصة في سلطنة عُمان، لتتوالى بعدها المنصات الأخرى، ما أسهم في تأسيس بيئة رقمية آمنة وموثوقة لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
