وسائل إعلام- شؤون عمانية
أعلن وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو اليوم حزمة قرارات تستهدف تضييق الخناق السياسي والاقتصادي على إسرائيل، في خطوة اعتبرتها الحكومة الإسبانية “رسالة واضحة بضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والعمل من أجل سلام عادل”.
وقال الوزير إن الحكومة ستعزز الحظر الشامل على تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل، وتشمل الإجراءات الجديدة منع مرور أي وقود أو مواد قد تُستخدم لأغراض عسكرية عبر الأراضي والموانئ الإسبانية.
وأضاف أن بلاده ستحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التزاما بالقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر تلك المستوطنات غير شرعية.
سياق أوروبي متصاعد
تأتي الخطوة الإسبانية في حين تتنامى الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو عامين.
فخلال الأسابيع الماضية، لوّحت عدة دول أوروبية بفرض عقوبات اقتصادية محددة على شركات أو كيانات إسرائيلية، في حين تدرس المفوضية الأوروبية مقترحات لتعليق بعض بنود اتفاقية الشراكة التجارية مع تل أبيب إذا استمرت الانتهاكات.
وبينما يواصل وزراء خارجية الاتحاد مشاورات لعقد اجتماع طارئ قد يفضي إلى إجراءات منسقة على مستوى القارة، عبرت دول مثل إيرلندا وبلجيكا عن دعمها لمراجعة شاملة للاتفاقيات التجارية.
ويرى مراقبون أن قرار مدريد قد يشكّل عامل ضغط إضافيا يدفع بروكسل إلى تبني سياسة أوروبية موحّدة أكثر تشددا، خصوصا في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدة عواصم أوروبية للمطالبة بوقف إمدادات السلاح إلى إسرائيل وفرض رقابة على الشحنات العابرة للموانئ الأوروبية.
بهذه القرارات، تضع إسبانيا نفسها في مقدمة الدول الأوروبية التي تربط بين التبادل التجاري والقيم الحقوقية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية.
