مسقط- شؤون عمانية
قال هلال بن عبدالله الهنائي، المشرف العام على المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات “تجاوب”، إن تشديد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على أهمية استمرار تطوير منصة “تجاوب” ورفع نسب إنجاز البلاغات في المدة المحددة ومتابعة رضا المستفيدين، يؤكد أن المستفيد هو محور الخدمة الحكومية، وأن التطوير الحقيقي للخدمات يبدأ من المستفيد وينتهي عند رضاه، وأن هذا التوجه يعكس إدراكاً عميقاً بأن المشاركة المجتمعية لم تعد خياراً، بل أصبحت أساساً في عملية التطوير والتحسين المستمر، وهو ما تجسده منصة “تجاوب” كونها أحد أبرز أوجه هذه المشاركة.
وأضاف أن المنصة ما كانت لتنجح لولا قبول المستفيدين لها ومشاركتهم الفاعلة والإيجابية، إلى جانب تجاوب الجهات الحكومية وتفاعلها مع ما يرد عبرها، مبينا: “شرعت الجهات المعنية في اتخاذ خطوات تنفيذية لوضع توجيهات مجلس الوزراء موضع التنفيذ، عبر تطوير منصة تجاوب والارتقاء بالمنظومة المؤسسية المتصلة بها من آليات ومنهجيات.
وأشار الهنائي إلى أن تشديد بيان مجلس الوزراء على ضرورة أن تعمل الجهات الحكومية على رفع نسب إنجاز البلاغات ضمن المدد المحددة، والتفاعل مع المقترحات والشكاوى، ومعالجة أبرز الملاحظات المرصودة عليها؛ يعكس قناعة راسخة بأن كفاءة الخدمات الحكومية لا تقاس فقط بكم الإنجاز، بل أيضاً بسرعة الاستجابة وجودة التفاعل مع المستفيدين، كما أن وضع هذه المتطلبات في صلب تقييم الأداء يعزز من ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسات، ويحول صوت المستفيدين والمواطنين وملاحظاته إلى عنصر فاعل في تطوير السياسات والخدمات.
وتابع الهنائي: “ما ورد في بيان مجلس الوزراء يؤكد بوضوح أن الحكومة تتعامل مع ملاحظات المستفيدين بكل جدية واهتمام، ليس فقط من زاوية المتابعة والإنجاز، بل من زاوية أعمق تتمثل في قياس مستوى الرضا وجعله مؤشراً استراتيجياً تسترشد الحكومة به في تطوير الخدمات، كما أن إشادة مجلس الوزراء بالجهات ذات الأداء المرتفع وتوجيه بقية الجهات إلى بذل مزيد من الجهد، يعكس بوضوح توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة التميز والتنافس الإيجابي بين المؤسسات الحكومية، فالإنجاز المتميز أصبح محل تقدير وإبراز، في حين يُنظر إلى جوانب القصور باعتبارها فرصاً للتحسين والتطوير، بما يضمن الارتقاء المتواصل بجودة الخدمات المقدمة.
واختتم بقوله: “هذا المنطلق جاء تأكيد جلالة السلطان المعظم –أيده الله – على اعتماد آلية واضحة منذ بداية العام للمساءلة والمحاسبة وفق نتائج الأداء السنوي، لتكون بمثابة ترجمة عملية لهذا النهج، وتعزيزاً لمبدأ ربط النتائج بالمسؤوليات، ودفع جميع الجهات إلى تحسين أدائها وتقديم خدمات ترتقي لتطلعات المواطن والمستفيد”.
وقال الهنائي إن المنصة ما كانت لتنجح لولا قبول المستفيدين لها ومشاركتهم الفاعلة والإيجابية، إلى جانب تجاوب الجهات الحكومية وتفاعلها مع ما يرد عبرها، موضحا أن هذه المشاركة حولت صوت المستفيد إلى عنصر فاعل في تطوير السياسات والخدمات.
وأضاف الهنائي أن الجهات المعنية شرعت في اتخاذ خطوات تنفيذية لوضع توجيهات مجلس الوزراء موضع التطبيق، من خلال تطوير منصة “تجاوب” والارتقاء بالمنظومة المؤسسية المرتبطة بها بما يشمل الآليات والمنهجيات، مشيرا إلى أن تشديد مجلس الوزراء على ضرورة رفع نسب إنجاز البلاغات ضمن المدد المحددة، والتفاعل مع المقترحات والشكاوى، ومعالجة أبرز الملاحظات المرصودة، يعكس قناعة راسخة بأن كفاءة الخدمات الحكومية لا تقاس فقط بكم الإنجاز، بل أيضاً بسرعة الاستجابة وجودة التفاعل مع المستفيدين.
وتابع: “إدخال هذه المتطلبات في صلب تقييم الأداء يعزز ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسات، ويكرس مبدأ الشفافية والمساءلة، حيث إن إشادة مجلس الوزراء بالجهات ذات الأداء المرتفع وتوجيه بقية الجهات إلى بذل مزيد من الجهد، يترجم توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة التميز والتنافس الإيجابي بين المؤسسات الحكومية، والنظر إلى جوانب القصور باعتبارها فرصاً للتحسين والتطوير بما يضمن الارتقاء المستمر بجودة الخدمات.
واختتم الهنائي بالتأكيد على أن اعتماد جلالة السلطان المعظم – أبقاه الله – منذ بداية العام آلية واضحة للمساءلة والمحاسبة وفق نتائج الأداء السنوي، يمثل ترجمة عملية لهذا النهج، ويعزز مبدأ ربط النتائج بالمسؤوليات، ويدفع جميع الجهات نحو تحسين أدائها وتقديم خدمات تواكب تطلعات المواطن والمستفيد.
