رأي شؤون عمانية
لا يمكن لأحد أن ينكر دور الإعلام في جهود التنمية وتسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مختلف المجالات، إلى جانب كون الإعلام نبض المجتمع وحلقة الوصل بين المواطن والمسؤول.
وإننا إذ استبشرنا سابقا بصدور المرسوم السلطاني رقم 58 لسنة 2024 بإصدار قانون الإعلام، فإننا نأمل أن تكون اللائحة التنفيذية التي أصدرتها وزارة الإعلام -بتاريخ 14 سبتمبر 2025- محطة مهمة في مسار تطوير المنظومة الإعلامية في سلطنة عمان.
ولقد وضعت اللائحة عددا من المعايير التي تساهم في تنظيم القطاع سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وبما يراعي المصلحة العليا لهذا الوطن الذي نعمل جميعا من أجله.
ونظرا لأهمية هذه اللائحة، أشار معالي الدكتور عبدالله الحراصي وزير الإعلام في تصريحات صحفية إلى أن اللائحة جاءت استجابةً للتحوّلات المتسارعة في المشهد الإعلامي، لا سيما في المجال الرقمي ومنصّات التواصل الاجتماعي من خلال وضع قواعد واضحة تُتيح المجال للإبداع وتفتح فرصًا أوسع للاستثمار، وفي الوقت نفسه تصون القيم وتعزّز المسؤولية.
ومن اللافت، أن اللائحة تحدثت عن كافة أشكال المنصات الإعلامية سواء التلفزيونية أو الإذاعية أو المطبوعة أو الإلكترونية وحتى صفحات منصات التواصل الاجتماعي التي تعمل في المجال، ووضعت ضوابط لتنظيم كل ذلك بما يضمن حرية النشر ويعزز من المسؤولية الوطنية، وتضمنت توازنا منطقيا بين الحقوق والمسؤوليات أملا في إيجاد منظومة إعلامية متطورة.
وبعد صدور هذه اللائحة، فإن الالتزام ببنودها والحرص على الارتقاء بقطاع الإعلام وتطويره بما يواكب المستجدات الحديثة، سيساهمان في خلق إعلام عصري مسؤول، وهو ما ننشده جميعا بعد أن تحول الإعلام إلى سلاح قوي في وقت الأزمات والصراعات.
ونحن نرى أن نجاح قطاع الإعلام في القيام بدوره، يتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الذي يمثل المتلقي والضامن الحقيقي لفاعلية المنظومة.
إن السنوات الأخيرة شهدت العديد من التطورات في قطاع الإعلام، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بالتطوير المستمر لتعزيز مكانة الإعلام كشريك في التنمية، و حائط صد أمام سيل الشائعات التي لا تتوقف، وحرصا على منح الجمهور والمجتمع الحق في المعرفة من المصادر الموثوقة.
