العمانية – شؤون عُمانية
بلغ عدد الأفلاج التي تم الانتهاء من صيانتها في عدد من قرى ولايات محافظة جنوب الباطنة حتى منتصف عام 2025 م، 10 أفلاج بتكلفة مالية وصلت إلى نحو 122 ألفًا و800 ريال عُماني. حيث تم طرح صيانة هذه الأفلاج ضمن خطة الوزارة في العام الماضي 2024م.
ووضحت المديريةُ العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة أنه تمت صيانة 3 أفلاج بولاية الرستاق و3 أفلاج في ولاية وادي المعاول وفلجين في ولاية العوابي وفلجين بولاية نخل وحفر بئر مساعدة لفلج في ولاية الرستاق بتكلفة ماليه قدرها 5275 ريالًا عُمانيًّا.
وأشارت المديرية إلى أنه سيتم قريبا بدء تنفيذ الأعمال في مشروع إنشاء سد للتغذية الجوفية في وادي المعنتية بولاية الرستاق بتكلفة مالية قدرها مليون و662 ألفًا و857 ريالًا عُمانيًّا.
ووضح المهندس أحمد بن إبراهيم العيسائي مدير دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة لوكالة الأنباء العُمانية أنه بحسب خطة المديرية السنوية لعام 2025م تم رفع كشف إلى الوزارة مع مقترح صيانة 35 فلجًا موزعة في 23 فلجًا بولاية الرستاق و6 أفلاج في ولاية نخل، و4 أفلاج في ولاية العوابي وفلجين في ولاية وادي المعاول حيث تبلغت الكلفة التقديرية لهذه المشروعات حوالي 494 ألف ريال عُماني.
وأضاف العيسائي أن هناك مقترحًا ضمن خطة 2025م لحفر 3 آبار مساعدة للأفلاج موزعة في مشروعين بولاية الرستاق ومشروع في ولاية العوابي بكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 45 ألف ريال عُماني.
وأشار إلى أن صيانة الأفلاج تأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية الثروة المائية وتنمية مواردها وضمان استدامتها لري المزروعات وتطوير البنية الأساسية المائية لضمان تلبية الاحتياجات للمشروعات الزراعية القائمة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأكد على أن المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة تقوم بجهود لضمان استدامة الموارد المائية بالشكل الأمثل من خلال دراسة طلبات المواطنين (أفراد ومؤسسات) في ما يخص التراخيص المائية بمختلف خدماتها مثل حفر الآبار الجديدة والاستبدال والتعميق وغيرها من الخدمات، ودراسة المواقع الاستثمارية لطرحها على المستثمرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وجمع البيانات الحقلية من المحطات الحقلية المختلفة ورفعها للمختصين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مما يسهم في تعزيز الدراسات الهيدرولوجية والاستشارية للوزارة وتدخل ضمن الخطط الخمسية للدولة، بالإضافة إلى دراسة تأثير المجاري المائية على المخططات المختلفة (السكنية والتجارية والصناعية والزراعية)، ودراسة إقامة المشروعات التنموية الأخرى (محطات وقود ـ المحاجر ـ الكسارات وغيرها)لتعزيز منظومة الأمن الغذائي ورفد السوق المحلي والخارجي.
