العمانية – شؤون عُمانية
وقّعت هيئة الخدمات المالية اليوم بمسقط على برنامج تعاون مشترك مع هيئة الأوراق المالية الماليزية، الذي يهدف إلى تطوير سوق رأس المال بما يعزز تدفق الاستثمارات ويحقق المنفعة المشتركة للبلدين الصديقين.
ويستند البرنامج إلى مذكرة التفاهم الموقّعة في عام 2003م بين الطرفين، والتي تسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهيئتين من خلال تبادل المعرفة وبناء القدرات والتعاون الرقابي، مع التركيز على نزاهة السوق وحماية المستثمرين والنمو المستدام في أسواق المال التقليدية والإسلامية على حد سواء.وقّع على البرنامج من الجانب العُماني سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، فيما وقّعها من الجانب الماليزي سعادة داتوك محمد فايز عزمي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية الماليزية.
وقال سعادة عبد الله بن سالم السالمي: إن هذه الشراكة تمثل جسرًا يربط بين أسواق رأس المال في دول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء أسس راسخة وتوسيع مجالات التعاون لتشمل بناء القدرات، والتمويل المستدام، والابتكار في الأسواق المالية، بما يرسّخ الأساس لأسواق مالية متينة تتمتع بمستوى عالٍ من ثقة المستثمرين والمتعاملين وترتبط بالأسواق العالمية، الأمر الذي يعود بالنفع على البلدين الصديقين والمنطقة بأسرها.
من جانبه أكد سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية الماليزية، أن البرنامج المشترك يمثل محطة جديدة في انخراط الهيئة مع نظرائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز تبادل المعرفة، والترويج للفرص الاستثمارية المميزة في كل سوق، والمساهمة في دفع النمو المستدام عبر أسواق رأس المال التقليدية والإسلامية.
ويتضمن برنامج التعاون عددًا من المحاور المهمة لتطوير صناعة الأوراق المالية في البلدين الصديقين ومنها مبادرات بناء القدرات، ودعم برامج التعلم والتطوير، ودراسة إمكانية إبرام اتفاقية الاعتراف المتبادل وتمرير صناديق الاستثمار الجماعية، والجهود المشتركة في تطوير سوق رأس المال والترويج له، إلى جانب عقد حوارات دورية بين هيئة الأوراق المالية الماليزية وهيئة الخدمات المالية.
وسيركز التعاون الممتد لعامين على مبادرات بناء القدرات المشتركة، وتبادل المعرفة، والترويج لكل من سلطنة عُمان وماليزيا كوجهات استثمارية جاذبة، وتشمل مجالات التعاون الرئيسة الترويج المشترك للفرص الاستثمارية العُمانية والماليزية للمستثمرين في كلا البلدين، واستكشاف جدوى اتفاقية الاعتراف المتبادل بين الهيئتين لدعم الإدراج المزدوج للمنتجات والشركات، وتنفيذ برامج تطوير مشتركة مثل إعارة الموظفين والبرامج التدريبية، وتبادل المعرفة في مجالات أبحاث أسواق رأس المال، والأطر التنظيمية، واستراتيجيات تطوير السوق.
ويأتي توقيع برنامج التعاون على هامش زيارة الوفد الماليزي برئاسة سعادة داتوك محمد فايز عزمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية الماليزية، إلى سلطنة عُمان، التي تمّ خلالها عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين للترويج لماليزيا كوجهة جاذبة للتعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار عبر الحدود والتركيز على دور أسواق رأس المال الإسلامية في تعزيز تدفقات التمويل عبر الحدود وفتح آفاق جديدة في مجالات مثل إدارة الثروات ومكاتب العائلات الاستثمارية.
يذكر أن القيمة السوقية لبورصة مسقط بلغت 66.97 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ما يعكس تنامي وزنها في الاقتصاد الوطني، في حين ارتفعت الإصدارات بنسبة 131.25 بالمائة على أساس سنوي، فيما مثلت الأموال المُجمعة 2.7 بالمائة من الناتج المحلي غير النفطي، وشهدت أنشطة التداول توسعًا، إذ ارتفعت الأحجام اليومية بنسبة 11 بالمائة وتم تداول أسهم 26 بالمائة من الشركات المدرجة بشكل نشط.
