مسقط – شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بفرض غرامة مالية على المؤسسة وصاحب المؤسسة.
وتعود التفاصيل إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها تعاقده مع إحدى المؤسسات ببركاء لتركيب حجر منزلي بقيمة (1850) ريالًا عمانيًا، ودفعه عربونًا مقداره (500) ريال عماني، على أن يبدأ العمل خلال (45) يومًا من تاريخ توقيع العقد، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق، ما استوجب تقديم الشكوى إلى الإدارة للمطالبة بإرجاع المبلغ. وعلى الفور باشرت الإدارة في اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وإحالة الشكوى إلى الادعاء العام نظرًا لتعذر التسوية الودية، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة ومالكها لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها.
وقد قضت المحكمة بمعاقبة الأول عنها بالسجن (10 أيام) والغرامة (100 ريال)، ومعاقبة الثانية بالغرامة (200 ريال)، على أن تُوقف العقوبة الحبسية في حقه إذا سدد المبلغ المحكوم به خلال المدة المحددة، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية، إضافة إلى إثبات اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين وجعلها في قوة السند التنفيذي.
وأكدت هيئة حماية المستهلك على حرصها التام في تطبيق القوانين المنظمة للسوق، ودعت جميع المزودين إلى ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القوانين واللوائح، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظًا على حقوق المستهلكين.
