صحار– شؤون عمانية
استلمت شركة حفيت للقطارات – المطور والمشغل للمشروع – أول شحنة من قضبان السكك الحديدية، وذلك عبر محطة البضائع العامة بميناء صحار والمنطقة الحرة، والتي تُشغّلها شركة “سي ستاينويخ عُمان”، وذلك في خطوة تعكس تسارع الأعمال الانشائية في مشروع شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية المشتركة.
ويمثل هذا الحدث علامة فارقة في مسيرة تنفيذ المشروع الذي يربط سلطنة عُمان بدولة الإمارات العربية المتحدة ويمهد الطريق للمرحلة التالية من البناء الفعلي.
وتتألف الشحنة من أكثر من 3,800 قطعة من قضبان السكك الحديدية من نوع (60E2)، بطول 25 مترًا لكل قطعة، وبوزن إجمالي يبلغ 5,700 طن متري، صُنعت وفقًا لأعلى المواصفات الدولية المعتمدة في مجال النقل السككي، في مصنع “أرسيلور ميتال” بمدينة خيخون الإسبانية، ضمن خطة توريد إجمالية تبلغ 33,100 طن متري.
وتم تصميم هذه القضبان لتحمل أوزان ثقيلة من البضائع والركاب تصل إلى 32.4 طنًا على المحور الواحد مما يضمن أداءً عاليًا وموثوقية طويلة الأمد تتناسب مع الخصائص الجغرافية والبيئية لمثل هذا النوع من المشاريع. وقد خضعت القضبان لعمليات تصنيع دقيقة تضمن تكاملها الهيكلي، وتم تعزيزها بأنظمة تثبيت متطورة باستخدام وصلات وبراغٍ قوية لضمان الاستقرار والمتانة تحت ظروف التشغيل المختلفة لقطارات الشحن والركاب.
ويُمهِّد وصول هذه الشحنة الطريق للانتقال إلى المرحلة التالية من المشروع، والتي تشمل أعمال مد قضبان السكك الحديدية على طول المسار المعتمد، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال شحنات إضافية خلال الأشهر المقبلة، بما يدعم سير أعمال البناء في المراحل المتقدمة ويعزز التقدم وفق الجدول الزمني المحدد.
ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسار تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية المشتركة، الذي يمتد على طول 238 كيلومترًا، لربط ميناء صحار بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في تعزيز تكامل سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة منظومة النقل، ودعم مسارات التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة بين البلدين الشقيقين.
ويمثل المشروع الذي تطوره وتشغّله شركة حفيت للقطارات ثمرة شراكة استراتيجية بين مجموعة أسياد، وقطارات الاتحاد، وشركة مبادلة، ويمثل ركيزة محورية في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتطوير منظومة نقل مستدامة، إلى جانب توفير بنية أساسية لوجستية متقدمة تُسهم في دعم حركة التجارة العابرة للحدود وتنشيط الأسواق المحلية في كلا البلدين.
