د. حمد بن محمد الغيلاني
يبلغ اجمالي العاملين في القطاعين الحكومي والخاص (2,667,529)، وفق كتاب الإحصاء (2025)، للإحصاءات الخاصة بعام (2024م)، منهم (858,603 عمانيين) و(1808,926 وافدا).
ويلاحظ هنا أن نسبة العمانيين العاملين في القطاعين الخاص والعام منخفضة (32.2%)، مقارنة بنسبةالعاملين الوافدين (67.8%).
ويعمل في القطاع الخاص والعائلي (2,232,740)، منهم (466,582) عمانيا، بينما الوافدون يمثلون (1,766,158)، ونسبة العمانيين (20.9%) من العاملين في القطاع الخاص والعائلي، ونسبة الوافدين (79.1%).
ويعمل في القطاع الخاص (1,837,840)، منهم (1,433,124 وافدا) بنسبة (78%)، ويعمل في القطاع العائلي (394,900)، منهم (333,034 وافدا) بنسبة (84.3%). مقارنة بالعمانيين العاملين في هذين القطاعين (22% في القطاع الخاص، و 15.7% في القطاع العائلي).
وإجمالي العاملين في القطاع الخاص (والعائلي)، في القطاع الصحي (19,253) منهم (14,599 وافد) وبنسبة (75.8%) والعمانيين (4,654 عمانيا) بنسبة (24.2%)، بينما إجمالي العاملين في القطاع الصحي والعائلي في مجال التعليم (26,321)، منهم (14,383وافدا)، وبنسبة (54.6%)، بينما يمثل العمانيين في قطاع التعليم الخاص والعائلي (11,938)، وبنسبة (45.4%)، كما يعمل في قطاع الخاص في الاتصالات (16,335)، منهم (9,427 وافدا) بنسبة (57.7%)، و (6,908 عماني) وبنسبة (42.3%)، ويعمل في الأنشطة العقارية (22,454)، منهم (19,189 وافدا) بنسبة (85.5%)، و (3,265 عماني) بنسبة (14.5%). كما يعمل في مجال (مدير الإدارة العامة والأعمال)، (218,848)، منهم (125,223 عمانيا) بنسبة (57.2%)، و (93,626 وافدا) بنسبة (42.8%).
وأهم الملاحظات على الأرقام أعلاه، هو ارتفاع نسبة العاملين في القطاع الخاص والعائلي لحوالي (80%)، من إجمالي العاملين في هذين القطاعين، ورغم انخفاضهما عن السنوات الماضية، إلا أن هذه النسبة لا تزال عالية، وتحتاج إلى تخفيض، لتصل في المستقبل عند حدود (50%)، أو أدنى من ذلك، كما أن نسبة الوافدين العاملين في القطاع العائلي ما زالت مرتفعة جدأ (84.3%)، وهي توفر فرص عمل كثيرة للعمانيين.
هناك مجالات يسهل التعمين فيها، اخترنا هنا بعضها، لسهوله تعمينها، ووضوح الرؤية فيها، وهي التي ذكرناها، ومنها: التعليم، الصحة، الاتصالات، العقارات، الإدارة، وهذه المجالات وحدها توفر (151,224) فرصة عمل للعمانيين في حالة تعمينها، وهي ذات مردود إجتماعي واقتصادي جيد، وتوفر فرص استقرار وآمان عالي للعمانيين، كما أن تعمينها وفق خطة واضحة قصيرة ومتوسطة الأمد ممكنة ومتاحة.
