رأي شؤون عمانية
على مدى السنوات الماضية، وضعت حكومتنا الرشيدة هدف تعزيز مكانة سلطنة عمان في المؤشرات العالمية نصب أعينها، وذلك في مختلف المجالات والقطاعات، وسخرت لذلك كل الجهود، كما حرصت على توحيد جهود مؤسساتنا لتحقيق هذا الهدف.
وإذا ما تحدثنا عن “حرية الصحافة” فسنجد أننا شهدنا نقلة نوعية في مجال الإعلام والصحافة، خاصة بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 58 لسنة 2024 بإصدار قانون الإعلام، والذي منح مساحة أكبر للمؤسسات والأفراد العاملين في هذا المجال المهم، إضافة إلى غير ذلك من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام لتعزيز بيئة العمل الإعلامي وتمكين الصحفيين من أداء دورهم في نقل الحقيقة وتناول القضايا المجتمعية بكفاءة وشفافية، وتمكين المؤسسات الإعلامية من القيام بدورها في مسيرة التنمية والنهضة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وهو ما انعكس على ترتيب السلطنة في مؤشر حرية الصحافة للعام الماضي 2024، الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، إذ حققت عمان تقدمًا بـ 18 مركزًا مقارنة بعام 2023م.
وكثيرا ما يؤكد معالي الدكتور عبدالله الحراصي وزير الإعلام، على دعم المؤسسات الصحفية والإعلامية وتوفير بيئة تتيح حرية الرأي والتعبير ضمن إطار يحفظ القيم الوطنية ويوازن بين متطلبات المهنة واحترام الخصوصية والأمن الوطني، وهو نهج يؤكد أن الوزارة حريصة على تعزيز حرية الصحافة لكن دون المساس بالقيم الوطنية أو بالأمن الوطني.
وفي ظل هذا التقدم المحقق، فإننا نأمل جميعا بمزيد من الدعم والإجراءات التي تتيح مزيدا من الحرية لأصحاب الرأي والصحفيين، إلى جانب أهمية إتاحة البيانات وتعزيز التواصل بين الصحفيين والمسؤولين أو المستشارين الإعلاميين بالوزارات والمؤسسات، حتى تكون عُمان نموذجًا إقليميًا في حرية الصحافة مع الحرص على المصلحة الوطنية.
