العمانية- شؤون عمانية
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار التزامها الكامل بدعم الاستثمارات الصينية في سلطنة عُمان، مشيدةً بالدور المتنامي الذي تقوم به الشركات الصينية في دعم الأولويات الوطنية، لاسيما في مجالات التصنيع والمحتوى المحلي.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، مع عدد من المستثمرين الصينيين، تزامنًا مع انعقاد ملتقى الصداقة العُماني- الصيني 2025 في دورته الثالثة بولاية صلالة بمحافظة ظفار.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الاستفسارات التي تقدم بها ممثلو كبرى الشركات الصينية العاملة في سلطنة عُمان، والتي تناولت موضوعات عدة تتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة، وآليات تعزيز قيمة المحتوى المحلي، إضافة إلى التسهيلات والمحفزات المقدمة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
ووضح سعادةُ الدكتور وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن جهود تعزيز المحتوى المحلي تراعي التوازن بين رفع نسبة المشاركة المحلية وضمان كفاءة المشروعات وتحقيق الجدوى الاستثمارية، مؤكدًا على أن هناك توجهات لتطوير السياسات الخاصة بالمحتوى المحلي بشكل يعكس واقع السوق ويمنح المستثمرين الأجانب المرونة الكافية في المراحل التأسيسية لمشروعاتهم.
وأشار سعادتُه إلى استمرار الجهود لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الأجنبية، لاسيما إطلاق مركز “استثمر في عُمان” كنافذة موحدة لتقديم الخدمات الاستثمارية، بما يشمل إصدار التراخيص والربط مع مختلف الجهات الحكومية، مع توافر خدمات الترجمة والدعم الفني للمستثمرين الصينيين.
وفيما يتعلق بالاستثمار في المناطق الصناعية التابعة لـ “مدائن”، قال سعادتُه إن الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز تشمل أسعارًا مخفضة للخدمات الأساسية، وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيلات مرنة فيما يتعلق بتوظيف القوى العاملة الأجنبية، بحسب نوع النشاط والموقع.
وأضاف سعادتُه أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في عدد من القطاعات التي تشهد طلبا محليا متزايدا مثل مواد البناء والتشييد، والصناعات الغذائية، ومكونات المركبات الكهربائية، والأجهزة الطبية، وتقنيات الطاقة المتجدّدة، وهي قطاعات تملك فيها الشركات الصينية ميزة تنافسية.
وحول استفسار الجانب الصيني عن الإجراءات القانونية الخاصة بإلغاء أو تحويل حصص الشركاء في الشركات المساهمة عند تواجدهم خارج سلطنة عُمان، بيّن سعادتُه أن القانون يسمح باستخدام التوكيلات الرسمية الموثقة، والتي يمكن إصدارها من الصين وتوثيقها عبر سفارة سلطنة عُمان لدى الصين أو تنفيذ بعض الإجراءات إلكترونيًّا من خلال بوابة خدمات المستثمرين.
وأكد سعادةُ الدّكتور وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة على عمق العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية واستعداد الوزارة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الصينيين الراغبين في التوسع في السوق العُماني، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية ورؤية “عُمان 2040”.
