رصد- شؤون عمانية
واصل جهاز الاستثمار العُماني إسهاماته في تحقيق الأجندة الوطنية وهي مجموعة من الأهداف التي يلتزم بها الجهاز انطلاقا من مسؤوليته الوطنية ضمن المنظومة الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير الوظائف وتعزيز الاستثمار والمحتوى المحلي وفق رؤية عُمان 2040، إلى جانب أدواره الأساسية في إدارة واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟثروات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ الإسهام في جهود اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻌﺰﻳﺰ النمو الاستدامة، وتحقيق الأرباح والوفورات المالية.
ووفق ما رصدته “شؤون عمانية” من التقرير السنوي للجهاز، فقد نفذ برنامج التخارج 6 تخارجات من أصل 5 تم اعتمادها لعام 2024م، بهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء إستراتيجيين أو ماليين – محليين ودوليين – لتعزيز أداء الشركات وتحسينه، ودعم استقطاب رؤوس الأموال الجانبية، وتعزيز دور بورصة مسقط من خلال الطروحات العامة للسوق الأولية والثانوية، وإعادة توجيه إيرادات التخارج نحو الاستثمارات الرأسمالية في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي، ومن أبرز هذه التخارجات تخارج مباشر يتبع مجموعة عمران، والطرح العام الأولي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية بنسبة 25%.
وفي جهود جذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاعات المحلية، نجح الجهاز في جذب 3.348 مليار ريال عماني وذلك عبر مجموعة من المبادرات والمشروعات.
وأسهم الجهاز وشركاته في رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وذلك عبر تخفيض مديونية الشركات بهدف تعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو، وتمكينها من تحقيق الأرباح، حيث تم تسديد 1.846 مليار ريالا عمانيا من المديونية خلال سنة 2024. إلى جانب خفض الضمانات الحكومية بقيمة 1.3 مليار ريال عماني، لينخفض إجمالي الضمانات الحكومية من 3.4 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023م إلى 1.8 مليار ريال عماني في ديسمبر 2024م.
واستمرت جهود الجهاز لرفد الموازنة العامة للدولة، حيث تجاوز الرفد الـ 7 مليارات ريال عماني منذ 2016م، منها 800 مليون ريال عماني في عام 2024م، خُصص 400 مليون منها لبدء العمليات التشغيلية لصندوق عمان المستقبل.
كما تمكّن الجهاز، بالتعاون مع الشركات التابعة له، من تحقيق تقدم ملموس في توطين الوظائف، حيث نجح خلال السنوات الأربع الماضية في استحداث نحو 6,500 فرصة عمل للمواطنين العُمانيين، وأسهمت هذه الجهود في رفع إجمالي عدد الموظفين إلى أكثر من 41 ألف موظف وموظفة، مع تحقيق نسبة تعمين بلغت 77.7% بنهاية عام 2024م؛ ما يعكس التزام الجهاز بدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز مساهمتها في مختلف قطاعات العمل.
وفي إطار جهوده لتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد بلغ إجمالي إنفاق الجهاز وشركاته على هذه المؤسسات 265.5 مليون ريال عماني، منها 139 مليون ريال لحاملي بطاقة ريادة، لترتفع حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد إلى 19.8%، مسجلةً زيادة قدرها 3% عن عام 2023م.
كما أطلق الجهاز النسخة الثالثة من القائمة الإلزامية التي تضم 311 منتجًا وخدمة، من بينها 110 منتجات عمانية، تُلزم الشركات التابعة بشرائها من السوق المحلي، بما يعزز من فرص التوطين وتحفيز الصناعة الوطنية، وفي سياق دعم سلاسل التوريد، عملت الشركات التابعة للجهاز على تطوير الموردين المحليين، حيث تم في عام 2024م تطوير 38 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ضمن برنامج تطوير الموردين، بإجمالي دعم بلغ 11 مليون ريال عماني، وضمن برنامج تخصيص الأعمال اعتمد الجهاز 32 نطاقًا جديدًا بقيمة 71 مليون ريال عماني، بهدف تعزيز حضور الشركات المحلية في السوق من خلال توجيه نسبة من الأعمال إليها.
وعلى صعيد الابتكار، نفذ الجهاز سلسلة هاكاثونات “قمم” في مختلف المحافظات بهدف استقطاب المبتكرين ورواد الأعمال لطرح التحديات وإيجاد حلول قابلة للتطبيق. كما استكمل دراسة سلاسل القيمة لسبعة قطاعات رئيسية شملت أكثر من 195 فئة خدمات و219 منتجًا، بهدف تحديد فرص التوطين والصناعات الجديدة. كما شهد عام 2024م أيضًا تفعيل منصة “قمم” لـ 41 شركة، وتنفيذ 13 جلسة تدريبية و5 جلسات توعية، بمشاركة أكثر من 151 شخصًا، في إطار جهود مستمرة لنشر ثقافة الابتكار وبناء القدرات الوطنية.
يُذكر أن جهاز الاستثمار العماني قد كشف في يونيو الماضي عن نتائجه المالية لعام 2024م التي أظهرت ارتفاع أصوله لتتعدى حاجز العشرين مليار ريال عماني، بعد تحقيق أرباح بلغت 1.585 مليار ريال عُماني، ورفد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عماني؛ الأمر الذي أسهم في حصوله على التصنيف الثامن عالميًا في معدل العائد الاستثماري لخمس سنوات بين صناديق الثروة السيادية وفق تقرير أصدرته مؤسسة SWF لجلوبال. كما حقق 109% في مؤشرات الأداء لعام 2024، مقارنة بـ 102% في 2023م.
