العمانية – شؤون عُمانية
أكدت سلطنة عُمان على التزامها بالتسوية السلميّة لكافة القضايا والنزاعات ووحدة المعايير في تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة والسلام، بما في ذلك تطبيق الإرادة الدولية لـ١٤٣ دولة من الدول الأعضاء التي صوتت لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تطبيقًا لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشتركة كاملة.
وأعربت سلطنة عُمان في كلمة ألقاها سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التي عقدت في نيويورك بعنوان “تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال تعددية الأطراف وتسوية المنازعات بالطرق السلميّة” عن ترحيبها بالدعوة لعقد هذه الجلسة، والتي تأمل أن يجدد فيها مجلس الأمن التزامه الثابت بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، والسعي إلى تسوية الصراعات بالوسائل السلميّة والقانونية وحماية الأمن الجماعي؛ تحقيقاً للسلام والعدالة للجميع.
وقال سعادته إن هذه الجلسة تنعقد في وقت يشهد فيه العالم أبشع مشاهد القتل الممنهج والمتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية للأبرياء من المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن في قطاع غزة، وهو ما يُمثّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، بل واستهتارًا بها أمام عجز مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تطبيقًا لمسؤولياته لحماية الأمن والسلم وتحقيق العدالة وحماية المدنيين في حالات الصراع.
وأضاف أن سلطنة عُمان من خلال هذه الجلسة تود وتتطلع إلى إعطاء الأولوية للتنفيذ العملي للمقاصد السامية لميثاق هذه المنظمة المتمثلة في حماية الأمن والسلم الدوليين عبر آليات التفاوض والوساطة والدبلوماسية الوقائية للتوصل إلى معالجة عادلة ونزيهة وغير مسيّسة للأسباب الجذرية للنزاعات.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تدعم دعوة الأمين العام إلى تكييف عمليات حفظ السلام مع الواقع المتغير، مع وضع أهداف ومعايير واضحة تكفل فعالية ومصداقية جهود حفظ السلام.
وأكد على الأهمية الحيوية لدور مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في إعلاء سيادة القانون وآليات الردع والمساءلة لاستعادة الثقة في النظام الدولي ومصداقيته وتعزيز شرعية منظومة العمل متعدد الأطراف.
ووجّه سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في ختام كلمته الدعوة إلى النظر فيما يمكن اتخاذه لتنشيط مجلس الأمن وتفعيله على نحو أشمل وأكثر استجابة للتحديات المعاصرة، من خلال قواعد قانونية راسخة من العدالة وأسس ثابتة من التعاون والوفاق بين جميع الدول؛ من أجل تحقيق التعايش السلمي والازدهار الاقتصادي للجميع.
